أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الإثنين، انطلاق معركة "الكرامة 2"، وذلك بدخول قيادات الحركة بالإضافة إلى مئات الأسرى، الإضراب المفتوح عن الطعام، إثر تعنت إدارة السجون وعدم استجابتها لمطالب الحركة الأسيرة.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن قيادة الحركة الأسيرة سلمت إدارة مصلحة سجون الاحتلال قوائم بأسماء المضربين عن الطعام من كافة أقسام السجون.
وأوضح أن الأسرى ارتدوا ملابس السجن (الشاباص) بعد إعلان حالة النفير في كافة السجون استعدادا للالتحاق بالفوج الأول من المضربين.
وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، قد أعلن فشل الحوار بين قادة الحركة الوطنية الأسيرة وإدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتوقع أن يعلن الأسرى عن البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام خلال الساعات القادمة.
وقال أبو بكر، في تصريح خاص لوكالة "الأناضول": "المستوى السياسي (الحكومة) بإسرائيل رفض كل التفاهمات السابقة بين الأسرى وإدارة السجون، وأفشل الحوار".
وأمس الأحد، أجّل الأسرى الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام إثر تقدم في الحوار مع إدارة مصلحة السجون.
وأضاف أبو بكر أن الأسرى اتفقوا مع إدارة مصلحة السجون على تركيب هواتف عمومية داخل الأقسام (لم تكن متوفرة من قبل)، وإنهاء عزل المعاقبين داخل الزنازين إثر الأحداث الأخيرة، وهو ما رفضته الحكومة الإسرائيلية.
وتوقّع أبو بكر أن يعلن الأسرى عن البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام في الساعات القادمة، داعيا إلى "ضرورة مساندة المعتقلين في خطواتهم القادمة".
وكان الأسرى قد هددوا بتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات، بينها الإضراب المفتوح عن الطعام، وكان من المقرر أن تخوض نخبة من قيادات الحركة الأسيرة، الأحد، إضرابا مفتوحا عن الطعام، ينضم إليهم فيه عشرات الأسرى لاحقًا؛ وذلك رفضا لممارسات إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، من تركيب أجهزة تشويش مسرطنة واعتداءات متكررة وعمليات قمع متواصلة وحرمانهم من الزيارة والعقوبات التي تراكمت مؤخرا على العديد من الأسرى.
يذكر أن مسؤول في مصلحة سجون الاحتلال، تعترف مساء الأمس، الأحد، لأول مرة، بوجود مفاوضات مع قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في سجون الاحتلال، بحسب القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي.
وفيما كان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، قد شدد مرارًا على أنه "لن ينجر إلى مفاوضات مع أسرى حماس قبيل انتخابات الكنيست"، أكد مسؤولون في مصلحة السجون وجود مفاوضات.
ونفى المصدر للقناة الإسرائيلية نية مصلحة السجون، التفاوض حول إزالة أجهزة التشويش، مؤكدًا أن الاحتلال لن يقدم على إزالتها، كما نفى التفاوض بخصوص زيارات أهالي الأسرى من قطاع غزة.
ولفتت التقارير إلى أن المفاوضات بين مصلحة السجون الإسرائيلية والحركة الوطنية الأسرى المتعلقة بمطالب الأسرى، خرجت عن سلطة وزارة الأمن الداخلي بقيادة إردان، وتم نقلها إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ولسلطة رئيس الحكومة مباشرة.
بدورها، كانت قد أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، أنه تم الاتفاق في إطار المفاوضات التي جرت الأحد، على تركيب هواتف عمومية داخل السجون، وفي ما يتعلق بالأسرى المنقولين والمعاقبين بالعزل جراء الأحداث الأخيرة في سجون الاحتلال، تم الاتفاق على إعادتهم إلى السجون التي كانوا فيها، وإنهاء عزل المعاقبين داخل الزنازين، بالإضافة إلى تواصل الحوار بخصوص زيارات أهالي الأسرى من قطاع غزة.
وتتلخص مطالب الأسرى بحسب ما أعلنت عنها الحركة الأسيرة، بأربعة مطالب أساسية وهي: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الإسرائيلية. ورفع أجهزة التشويش المسرطنة على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي.
ويتمثل المطلب الثالث بإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها؛ أي السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعا مرتين بالشهر، في حين يتمثل المطلب الرابع بإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة.
ومنذ مطلع 2019، تشهد سجون الاحتلال الإسرائيلية توترا شديدًا، على خلفية إجراءات التضييق التي تتخذها مصلحة سجون الاحتلال بحق الحركة الوطنية الأسيرة، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام المعتقلين لهواتف "مهربة".
تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |