أكد المستشار زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام خلال كلمته في ورشة عمل المساعدة القانونية للموقوفات والنزيلات تمهيداً لوصولهن للعدالة، والتي عقدتها نقابة المحامين أمس أن النيابة العامة تتعامل مع الفئات الهشة من النساء و الأحداث معاملة خاصة، باعتبارهم فئات مستضعفة وضحايا مجتمع من العنف الأسري يجب مساندتهم وحمايتهم، مفيداً ان استجواب الأحداث يتم بحضور مراقب السلوك المعين من وزارة الشؤون الاجتماعية، ويُشترط ايداع تقرير مراقب السلوك في ملفه عند ايداعه أمام المحكمة المختصة.

وأفاد المستشار النمرة ان النيابات الجزئية ملتزمة بقرار النائب العام بعدم توقيف أي متهمة من النساء أو الأحداث الا بالتشاور مع رئيس النيابة المختص وتقدير المصلحة العامة المرجوة من التوقيف، مشيراً إلى أن النيابة العامة مستمرة بعقد جلسات دورية لمحكمة الاحداث بمؤسسة الربيع للجنح والجنايات مع التوصية بتطبيق العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم.

وأشار المتحدث باسم النائب العام في كلمته إلى توقيع النيابة العامة و نقابة المحامين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتشبيك لتقديم العون والمساعدة القانونية للموقوفين من النساء والأحداث بشكل فاعل يحفظ حقهم الدستوري في الدفاع من أجل تحسين فرص وصولهم للعدالة وتطبيق معايير المحاكمة العادلة.