سمحت المحكمة الإسرائيلية العليا لقائمتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" و"العربية الموحدة والتجمع" بخوض الانتخابات التشريعية ناقضة بذلك قرار اللجنة الانتخابية بشطبهما.

وجاء في قرار المحكمة أن "المحكمة قررت بأغلبية الأصوات، قبول الاستئناف الذي تقدّمت به قائمة "العربية الموحدة والتجمع" وإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية، شطب القائمة ومنعها من الترشح لانتخابات الكنيست المقبلة.

وبذلك يحق للقائمتين العربيتين الترشح للانتخابات المقررة في التاسع من أبريل المقبل.

وقالت"الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" إن "المطلوب شطب الفكر العنصري وليس الصوت العربي، إنّ قرار لجنة الانتخابات كان مسيسًا ومخالفًا للقانون، بهدف شرعنة الفكر العنصري من جهة، وإسكات الصوت العربي والديمقراطي، وخصوصًا صوت الدكتور عوفر كسيف الشجاع والواضح ضد الفاشية والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي، وفي أروقة حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو".

ورفضت المحكمة العليا طلب الطعن المقدّم ضد عوفر كاسيف عضو "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" وسمحت له بخوض الاستحقاق.

أما قائمة "العربية الموحدة والتجمع" فقالت إن قرار اللجنة الانتخابية شطبنا كان "سياسيا نابعا من خشية إسرائيل من مشروع القائمة الديمقراطية الذي يناهض المشروع الصهيوني، فقرار الشطب السياسي فشل في اجتياز شروط المحكمة العليا التي تتعامل مع الموضوع من منظار قانوني قضائي".

من جهته قال مركز "عدالة" القانوني الذي مثل القائمتين العربيتين وكاسيف إن الوقت قد حان "لأن تسحب صلاحية نقاش طلبات شطب ترشح القوائم أو الأفراد والمصادقة عليها من لجنة الانتخابات المركزية".

الى ذلك، أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا إبطال ترشيح ميخائيل بن آري عضو حزب "القوة اليهودية" اليميني القومي بعدما اتّهمه النائب العام بـ"العنصرية ضد العرب".

وكانت اللجنة الانتخابية قبلت في 6 مارس طلب ترشيحه، لكنّ حزب "ميريتس" اليساري المعارض لجأ إلى المحكمة العليا لإبطال هذا الترشيح المثير للجدل.