تحبس الجزائر أنفاسها عشية الجمعة الرابعة على حراك رافض لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، والتي ستشهد مظاهرات اعتبرها ناشطون وإعلاميون "محورية" وستعبر عن الموقف الحقيقي للشارع من قرارات الرئيس الأخيرة.

ومنذ 22 شباط/ فبراير الماضي، تشهد البلاد احتجاجات ومظاهرات رافضة مست كافة الشرائح، كانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية" ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.

وفي 3 آذار/ مارس الجاري، تعهد بوتفليقة، في رسالة للمواطنين، بمؤتمر للحوار وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة.

وعلى ضوء الضغط الشعبي المتزايد، عاد الرئيس الجزائري ليعلن، الإثنين الماضي، في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، التي كانت مقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل.

كما قرر إدخال "تعديلات جمة (واسعة) على الحكومة، وإطلاق حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي"؛ وإثر ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، استقالة رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وتعيين وزير الداخلية، نور الدين بدوي، بدلا عنه.

وانتقدت شخصيات سياسية ونشطاء الإجراءات المعلنة من طرف الرئيس الجزائري، معتبرة أن بوتفليقة قد مدد فترة حكمه لا غير.

ومباشرة بعد إعلان بوتفليقة، الإثنين، عن سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الرئاسيات، وإطلاق مؤتمر للحوار الوطني، وتعيين بدوي رئيسا للوزراء، انتشرت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي للتظاهر بقوة الجمعة المقبلة.

وانتشرت صور على شبكة "فيسبوك"، التي تعتبر الأكثر انتشار في البلاد، تدعو إلى التظاهر بقوة ضد ما سمي "تمديد الرئيس لولايته دون انتخابات".