كشفت تقارير صحافية في أمريكا، تحقيق السلطات الأمريكية من جديد في معاملات مصرفية بين "دويتشه بنك" الألماني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت"نيويورك تايمز" الأمريكية استناداً إلى مصدر مطلع، أن الادعاء العام في نيويورك طلب وثائق وأمر رسمياً باستدعاء ممثلين عن البنك التجاري الأكبر في ألمانيا.

من جانبها، اكتفت متحدثة باسم البنك فى الولايات المتحدة بتأكيد أن المصرف لا يزال يعتبر نفسه ملتزماً بمواصلة التعاون في التحقيقات الشرعية، لكن لم يتسن الحصول على تعليق من الادعاء العام الأمريكي على تقرير الصحيفة.

وحسب الصحيفة، فإن استجواب الكونغرس الأخير للمحامي السابق لترامب، مايكل كوهين، كان سبب فتح التحقيقات الجديدة، إذ قدم كوهين بعض المستندات حول علاقات بين دويتشه بنك وترامب.

ويتتبع نواب في الحزب الديمقراطي منذ فترة طويلة العلاقات بين ترامب والمصرف الألماني، ويسعون إلى كشف المعاملات بين ترامب والبنك ومن ثم علاقات محتملة لهذه المعاملات بروسيا.

وصار "دويتشه بنك" في بؤرة التحقيقات لأنه تحول تدريجياً إلى بنك وثيق الصلة بترامب، ولأنه منح قروضاً عالية لترامب قبل توليه الرئاسة، في وقت رفضت فيه العديد من المؤسسات المالية الأخرى التعامل مع عملاق العقارات الذي أثقله تعدد حالات إشهار إفلاسه.