يقوم السياسيون الإسرائيليون بالحجّ إلى جنوب الدولة العبريّة، حيثُ يؤكّدون هناك على أنّه لا مفرّ من شنّ حربٍ جديدةٍ ضدّ المُقاومة الفلسطينيّة، وذلك في مسعى منهم لاستدرار عطف الناخبين في كيان الاحتلال، إذْ أنّ الحديث عن استخدام القوّة العسكريّة للدولة العبريّة ضدّ الفلسطينيين، يُثير مشاعر المُستوطنين في جميع أنحاء إسرائيل، وذلك على خلية الإخفاقات الأخيرة التي كانت من نصيب جيش الاحتلال في المُواجهات مع المُقاومة في القطاع، على الرغم من عدم تكافؤ القوّة بين الطرفين.

ومع ذلك، يُرجّح المُحلّلون للشؤون الأمنيّة والعسكريّة في تل أبيب أنّ الحديث يدور عن “كلامِ فارغِ”، وأنّ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو أجبن وأوهن من أنْ يقوم بمُغامرةٍ عسكريّةٍ عشية الانتخابات، التي ستجري في التاسِع من شهر نيسان (أبريل) القادِم، علمًا أنّ استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكّد تقدّم الجنرال غانتس وحزبه على حزب الليكود بقيادة نتنياهو بحوالي 10 مقاعد، الأمر الذي يقُضّ مضاجع نتنياهو ورفاقه في قيادة الحزب.

وفي هذا السياق، تحدث جنرالان إسرائيليان بصورةٍ متزامنةٍ عن انعدام الحلول السياسيّة مع حماس في غزة، والحاجة إلى البحث عن خياراتٍ عسكريّةٍ مع الحركة. وذكر آفي ديختر، رئيس لجنة الداخلية والأمن التابعة للكنيست، في مقابلة مع القناة التلفزيونية “كان”، أنّ إسرائيل مُطالبة في نهاية الأمر بالذهاب لتنفيذ عملية سور واق جديدة في قطاع غزة، كتلك التي قام بها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في 2002، بحيث تنتهي العملية بتفكيك غزة من سلاحها وبناها العسكرية، لأنّه للأسف لا توجد طريق سياسية لتنفيذ ذلك، لا أرى بديلاً سياسيًا قادرًا على تجريد حماس من سلاحها، وفق تعبيره.

وأضاف ديختر، الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الشاباك، وزير الأمن الداخلي السابق، أنّه يجب اختيار التوقيت الملائم، والخروج إلى العملية المطلوبة في غزة، هذه عملية لن تنتهي في أسبوعين ولا شهرين، وهذا التوقيت ينبغي أنْ تُحدده المستويات السياسيّة والعسكريّة والأمنيّة الإسرائيليّة مجتمعةً، لأنّها ليست عمليةً قصيرةً، أكّد ديختر، من أقطاب حزب (ليكود).

وخلُص إلى القول إنّه يجب أنْ الإسرائيليون أننّا لسنا أمام تنظيمٍ مُسّلحٍ عاديٍّ، هذا كيانٌ عسكريٌّ مع قدراتٍ تسليحيةٍ، والسلطة الفلسطينيّة منفصلة عن القطاع، وكلّ خطوةٍ يقوم فيها عبّاس ضدّ غزة تضع المزيد من الصعوبات أمام إسرائيل، وهو يفعل ذلك عن سابق إصرار ومعرفة منه، كما أكّد.

أمّا رام بن-باراك، النائب السابق لرئيس جهاز الموساد، ومن حزب غانتس، فقال إنّ إسرائيل مُطالبةً بالعمل بصورةٍ حازمةٍ وصارمةٍ لإسقاط حكم حماس في غزة، وإنّ لديه خطّةً مُحْكمةً لمعالجة تهديد حماس، بحيث تلجأ إسرائيل إلى أفكار من خارج الصندوق ضدّ الحركة، بصورة تؤدي في النهاية إلى انهيار سلطتها في القطاع، لأنّه محظور علينا أنْ نسمح ببقاء هذا الكيان المُسلّح قائمًا في غزة، ويجب العمل حثيثا كي لا يبقى هناك، قال.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة “مكور ريشون” العبريّة-اليمينيّة أنّ بقاء كيان حماس في غزة يخدم تصورات اليمين الإسرائيليّ، لأنّه طالما بقيت حماس مسيطرة على غزة فلا يُمكِن الحديث عن اتفاقٍ سياسيٍّ مع الفلسطينيين، يجب “تطييرهم” من غزة، لا أقصد بذلك أن يذهب ابني وابنتي اللذان يخدمان في وحداتٍ قتاليّةٍ بالجيش الإسرائيلي، ويدخلوا غزة لإسقاط حماس، بل نفكر بتشغيل الدماغ اليهودية التي نملكها، وفق وصفه.

على صلةٍ بما سلف، نقل مُحلّل الشؤون العسكريّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة، عن مصادر أمنيّة في تل أبيب، إنّ حماس ستُفضِّل المفاوضات غير المباشرة، وهي تريد أنْ تستنفد أولاً كلّ بوادر حسن النيّة التي يُمكِنها استنفادها من إسرائيل ومصر، قبل أنْ تُصعِّد المواجهة العسكريّة. وتابعت المصادر عينها قائلةً للصحيفة العبريّة إنّ حماس تطلب الآن عدة أمور، هي تتوقّع استكمال توسيع المنطقة التي يُسمح فيها الصيد مثلما وعدت إسرائيل، وإلغاءٍ جزئيٍّ لمنع إدخال مواد ثنائية الاستخدام مثل الأنابيب والأسمدة التي يمكن استخدامها أيضًا في الزراعة وفي صناعة الصواريخ أيضًا، كما أنّها تُريد الدفع قدمًا بمشروع “الأموال مقابل العمل” الذي وعدت الأمم المتحدة بتمويل إشغال عامة في القطاع والمساعدة على شراء الأدوية ومعدات طبية التي تضررت في أعقاب المقاطعة التي فرضتها عليها السلطة الفلسطينية والمصادقة على المزيد من التسهيلات في المعابر، كما أكّدت المصادر الأمنيّة الإسرائيليّة لصحيفة (هآرتس) العبريّة.