وسط ترقب لصلاة جمعة حاشدة في المسجد الأقصى، لا جديد حول مسألة مصلى باب الرحمة بالقدس. جميع المؤشرات تدل على أن المعركة تحولت إلى معركة سيادة على محيط البلدة القديمة؛ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تسعى لتجنب مواجهات واحتجاجات مقدسية ما تلبث إلا أن تتسع دائرتها، فيما تحاول التوصل إلى مخرج يفضي لإغلاق تدريجي للمصلى، في الوقت الذي ينجح فيه المقدسيين بفرض أمر واقع.

واشترط الجانب الإسرائيلي، خلال اتصالات كشفت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية مع الحكومة الأردنية ودائرة الأوقاف، أن يتم إغلاق المصلى لفترة قصيرة، قبل الشروع بالترميمات، لإثبات سيادة الاحتلال على الحرم القدسي الشريف، ما رفضه الجانب الأردني، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس".

كما اشترطت سلطات الاحتلال، أن يشرف خبراء من وزارة الآثار الإسرائيلية، على عمليات الترميم والصيانة، التي أعلن مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس أنه سيشرع فيها خلال الأيام المقبلة، ما قوبل كذلك بالرفض، فيما ادعت الصحيفة أنه تم التوصل إلى اتفاق ضمني على إغلاق المصلى طوال فترة الترميمات، التي من المرجح أن تطول.

وخلافًا للمرات السابقة، أكدت "هآرتس"، نقلا عن مصدر مطلع على الاتصالات مع الأردن، أن الإدارة الأميركية لا تلعب دورًا وسيطا في المباحثات، وذلك لرفض السلطة الفلسطينية، التواصل مع الإدارة الأميركية، ما لم تتراجع الأخيرة عن مواقفها بشأن القدس واللاجئين والاستيطان، وفي ظل التأكيدات الفلسطينية المتكررة، حول عدم الترحيب بالإدارة الأميركية كوسيط حيادي في أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي.

وكان التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، قد نقل عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن إسرائيل تجري اتصالات مكثفة مع الأردن لإيجاد حل بشأن أزمة باب الرحمة في الحرم القدسي الشريف، مؤكدا أن مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات، من يتولى الاتصالات من الجانب الإسرائيلي.

فيما نقلت "كان"، الخميس، عن مصدر قالت إنه مسؤول أردني كبير، قوله إنه "توجد بوادر لإيجاد حل مؤقت لأزمة مصلى باب الرحمة"، وادعى أنه في إطار التفاهمات المتبلورة، فإن سلطات الاحتلال ستسمح لدائرة الأوقاف الإسلامية بإدخال مواد البناء اللازمة إلى المصلى للقيام بأعمال صيانة وترميم.

وزعم مصدر "كان" الأردني أنه لا خلاف بشأن ضرورة القيام بذلك، وأن الحديث يدور حول آلية إدخال هذه المواد، وأشار إلى أنه حينما يتم البدء بالترميم فلن يسمح الاحتلال للمصلين بدخول مصلى باب الرحمة.

وعقدت شرطة الاحتلال في القدس، الخميس، جلسة لـ"تقييم الأوضاع"، في ظل التحذيرات من انفجار أمني في محيط الحرم القدسي والبلدة القديمة، رغم التسريبات التي تدعي انفراجة في مسألة مصلى باب الرحمة، تحسبًا لاندلاع مواجهات بعد صلاة الجمعة.

وبحسب "كان" فإن قوات معززة من شرطة الاحتلال ستنتشر اعتبارًا من صباح غد في محيط البلدة القديمة، في حين نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في شرطة الاحتلال بالقدس، قوله إنه لا توجد استعدادات خاصة بصلاة الجمعة، مشددا على أن سلطات الاحتلال لن تمنع المصلين من الدخول للأقصى، وأن حجم القوات التي ستنتشر في أنحاء البلدة القديمة والحرم القدسي سيكون مثل سائر أيام الجمعة.

ويأتي هذا التطور في أعقاب دعوة الأوقاف الإسلامية الفلسطينيين للتوجّه إلى المسجد الأقصى، الجمعة، من أجل الصلاة في باب الرحمة، وعدم السماح لإسرائيل بإغلاقه مجددا، وإتاحة الفرصة لدخول المبعدين من حرس وسدنة ومسؤولين في مجلس الأوقاف، إلى المسجد، رغم أوامر الإبعاد.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت أنها أمهلت الأوقاف، سبعة أيام لتقديم للرد على طعن الشرطة في محاكم الاحتلال على قرار إغلاق باب الرحمة بالمسجد الأقصى.

وشهد مصلى باب الرحمة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط محاولات من مستوطنين متطرفين أداء صلوات تلمودية بالقرب منه، وأفادت المصادر بأن "عناصر وضباطا من شرطة الاحتلال اقتحموا المصلى بنعالهم من دون مراعاة لقدسيته، وقاموا بتصوير جميع من تواجد في داخله".

وسبق عملية الاقتحام محاصرة قوات الاحتلال جموع المصلين في باب الرحمة الذين كانوا تصدوا لمستوطنين حاولوا الوصول إلى مدخل المصلى، وواجهوهم بهتافات التكبير، لتسارع شرطة الاحتلال إلى فرض حصار على المصلين لتأمين انتقال المستوطنين من محيط المصلى، وتشير المصادر إلى أن نحو 110 مستوطنين شاركوا في اقتحامات المسجد الأقصى، الخميس، بحماية قوات الاحتلال.

وأعاد المقدسيون فتح باب الرحمة بالقوة في 22 شباط/ فبراير الماضي، بعدما كانت شرطة الاحتلال أقفلته عام 2003، في أوج الانتفاضة الفلسطينية، وجددت أمر الإغلاق سنويا، وصادقت محكمة الصلح على ذلك الإجراء عام 2017.

ولا يعترف مجلس الأوقاف الإسلامية، التابع للأردن، بالمحاكم الإسرائيلية ولا القرارات الصادرة عنها، ويرفض التعامل معها.