يناقش المجلس السياسيّ والأمني المصغّر في الحكومة الإسرائيليّة (الكابينيت) اليوم الأحد، اقتطاع جزء من أموال المقاصّة الفلسطينيّة، مقابل رواتب عوائل الأسرى والشهداء التي تدفعها السلطة الفلسطينيّة، ويصرّ الاحتلال على إلغائها.

وبحسب ما نقلت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي فإنه من غير الواضح إن كان الكابينيت سيصوّت غدًا على القرار أم لا، لكنّ وزارة الأمن الإسرائيليّة ستقدّم لأعضاء الكابينيت، غدًا، تقديراتها للميزانيّة التي رصدتها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء، بالإضافة إلى نقاش كافة الإمكانيّات المتاحة أمام الاحتلال.

وبحسب القناة ذاتها، فإنه في حال أقرّ غدًا اقتطاع أجزاءٍ من المقاصّة، فإن إلغاء ذلك لن يتمّ إلا بقرار من الكابينيت أيضًا.

ويلزم قانون أقره الكنيست في تموز/يوليو الماضي وزارة الأمن الإسرائيليّة بتقديم تقارير مالية للكابينيت حول الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء، وهو ما تطلق عليه سلطات الاحتلال "رواتب الإرهاب"، كما يلزم وزارة الماليّة بـ"تخفيض" مبالغ المقاصّة الفلسطينيّة التي يجبيها الاحتلال للسلطة الفلسطينيّة.

والأسبوع ما قبل الماضي، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، قلقه من إمكانية أن يؤدي الاقتطاع إلى الإضرار باستقرار السلطة الفلسطينيّة، وأنه سيبحث عن طريقة لتطبيق القانون "لكن، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينيّة".

وكشفت الصحيفة أن وزارة الأمن الإسرائيليّة تجري منذ أسابيع عمليات جمع معطيات لتحديد المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء، من المقرّر أن تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن تعلن سلطات الاحتلال رسميًا عن الاقتطاع.

ورجّحت الصحيفة أن يؤدي الاقتطاع الإسرائيلي إلى "ضربة اقتصاديّة" ثانية للسلطة الفلسطينيّة، بعدما أوقف الولايات المتحدة الأميركيّة، نهاية الأسبوع الماضي، مساعداتها المالية لأجهزة الأمن الفلسطينيّة، ضمن ضغوطٍ على رام الله لوقف رواتب عوائل الأسرى والشهداء.