قرر مجلس الوزراء إحالة نظام الهدايا إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه، وكانت هيئة مكافحة وبالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات قد أحالت مقترح قرار لمجلس الوزراء بشأن موضوع الهدايا المقدمة للموظفين العموميين، حيث يؤكد المقترح على ما ورد في قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفية حول الحظر على الموظفين العموميين تلقيهم لأية هدية من أي جهة تتعامل مع الدائرة الحكومية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويندرج هذا المقترح ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويوضح للموظفيين العموميين الإجراءات الواجب إتباعها في حالة تعذرهم عن رفض الهدية المقدمة إليهم لإعتبارت بروتوكولية أو دبلوماسية أو أخلاقية أو أدبية، وذلك من خلال إبلاغهم مسؤولهم المباشر وعرض الهدية على لجنة مختصة وتدوينها في سجل الهدايا وما إلى ذلك.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المقترح إلى إنشاء سجل للهدايا التي يتلقاها المسؤولين والموظفين في المؤسسات الرسمية الفلسطينية لضمان وتعزيز الإفصاح والشفافية والمساءلة والحد من مخاطر تقديم الهدايا للموظفين وخاصة في المؤسسات ذات التواصل الكبير مع الجمهور.

وتهدف الهيئة من ذلك إلى توفير الحماية للموظفيين العموميين من خلال إلمامهم بالإجراءات الواجب إتباعها في مثل هذه الحالات، بالإضافة لإرساء قيم وأخلاقيات الخدمة المدنية وتعزيز إحترامها، وتعزيز مبدئ النزاهة والشفافية، وتحصين الموظفين العموميين ووقايتهم من الوقوع في مخاطر الفساد وشبهات إرتكابهم لجريمة الرشوة، بالإضافة لتعزيز ثقة الجهات المحلية والدولية بالموظفين العموميين من خلال رفضهم للهدايا أو الإبلاغ عنها في حالة تعذر رفضها.

علما بأنه تم نشر مقترح القرار على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة مكافحة الفساد لإبداء الملاحظات عليه.