وجه وزير العدال اللبناني، سليم جريصاتي، الأربعاء، هيئة التفتيش القضائي إلى التأكد من عدم وجود مخالفات أو تجاوزات في ملف هانيبال القذافي، الموقوف منذ 2015، ضمن تحقيق في قضية اختفاء زعيم حركة “أمل”، الإمام الشيعي موسى الصدر، عام 1978.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إن الوزير وجه كتابا إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي بركان سعد، حول هانيبال، الموقوف استنادا إلى مذكرة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) في قضية اختفاء “الصدر” ورفيقيه.

وأضافت أنه توجد مطالبة من ليبيا وسوريا باستعادة هانيبال، نجل معمر القذافي.

وجرى استدراج وخطف هانيبال من سوريا، عام 2015، ونقله بسيارة إلى لبنان، بواسطة النائب السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب، أحد رفيقي الصدر إلى ليبيا.

وتابعت الوزارة، أن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بجنيف، اتصلت مجددا بالوزارة لمعرفة ظروف ومصير توقيف هانيبال.

وتوجه جريصاتي، إلى هيئة التفتيش بقوله، “من باب الحرص على الأداء القضائي، وتحصينه محليا ودوليا، ومنعا لكل تشكيك أو اتهام (…) أرغب منكم الاطلاع على مسار هذا الملف بتفاصيله كافة، والتأكد من خلوه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية وضمانات المتقاضين”.

وطالب الهيئة بـ”تبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الإبقاء على هانيبال موقوفا في سجونه”.

وأثار البيان، انتقادات من جانب “حركة أمل”، بزعامة رئيس البرلمان، نبيه بري.

وقال عضو المكتب السياسي بالحركة، النائب علي بزي، “تجرأ وزير العدل على المس بالحق والحقيقة وقدسية إمام الوطن (الصدر) بخرق القانون والأصول، وليعلم بأن دس السم في العسل (…) لا ينفع ونتحداه بإثبات أَي مراسلة جديدة من جنيف كما يزعم”.

وقال محامي القذافي، صخر الهاشم، في تصريحات سابقة للأناضول، إن موكله “مظلوم، لكونه موقوف بجرم لم يرتكبه، فهو متهم بكتم معلومات عن مصير الصدر ومرافقيه، بينما كان عمر هنيبال آنذاك سنتين”.

وتم التحقيق مع هانيبال، للاشتباه في إخفائه معلومات عن احتمال اختفاء الصدر ومرافقيه في ليبيا، خلال عهد القذافي (1969-2011).

وهنيبال، متزوج من لبنانية تدعى ألين سكاف، وهي مسيحية من قرية سبعل، في شمالي لبنان.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط عن مصادر أن روسيا دخلت على خط الاتصالات، بعد أكثر من ثلاث سنوات من توقيف هانيبال احتياطيا، وذلك بناء على طلب من سيف الإسلام القذافي، المرتبط بعلاقة جيدة مع موسكو.