استنكرت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، في بيانٍ لها ما جاء على لسان قاضي القضاة محمود الهباش من تصريحاتٍ علنيّةٍ يُشجِع فيها على ممارسة العنف ضدّ النساء والفتيات كنوع من أشكال “التربية والتأديب”، واستهجنت أنْ تتزامن هذه التصريحات مع أنشطة الحملة العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تقوم بها مؤسسات نسوية وحقوقية وتنموية وحكومية في معظم دول العالم لتُرَسّخْ مبدأ رفض التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة في التشريعات والثقافة والسلوك على قاعدة إنسانية حضارية تعتبر حقوق المرأة حقوق إنسان غير قابلة للتجزئة أوْ التأويل .
وأكّدت الجمعية أنّ الحملة التي تنظمها هذا العام تحت شعار: # أنت لا تملكني_ يكفي استبداد وعنف ضد المرأة والفتاة هدفت إلى التأكيد على ضرورة مراجعة منظومة القوانين في فلسطين وسنّ تشريعاتٍ تستند إلى المساواة التامة، واحترام حقوق المواطنة لكلّ أفراد المجتمع نساءً ورجالاً وفي القلب منها قانون حماية الأسرة من العنف وقانوني الأحوال الشخصية الفلسطيني والعقوبات.
كما أشارت الجمعية إلى أنّ مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضدّ المرأة، سيداو والمصادقة قبل أسابيع على برتوكولها الاختياري وكذلك مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحماية الطفل يتطلب بالضرورة استحقاقات تشريعية وسياسيّة واتخاذ إجراءات وتدابير مؤقتة لتغيير الأنماط الثقافية للوصول للمساواة في الحياة الخاصة وفي الفضاء العام.
وعبّرت الجمعية عن استغرابها أنْ تأتي هذه التصريحات على لسان قاضي القضاة في الوقت الذي كانت فيه الأوساط النسوية والحقوقية تتوقع إصدار قانون حماية الأسرة من العنف المبني على النوع الاجتماعي لإشعار نساء فلسطين بجدية التزام النظام السياسي بحقوق النساء وأمنهن الاجتماعي والشخصي، وفي الوقت الذي نتوقع فيه أيضًا ، وبعد مضي حوالي ربع قرن من تشكيل السلطة، بلورة إرادة سياسية تمنع وتردع قتل النساء وتؤسس لخطاب مجتمعي يعزز قيم الديمقراطية، ويحد من التخلف والاستبداد والقمع، واحترام مسار نضالات المرأة وحقوقها، واحترام التطور والفكر المستنير لأجيال متعاقبة من مفكري ومفكرات الإصلاح والنهضة أمثال محمد عبدة والطاهر حداد وغيرهم ممن نادوا قبل ما يزيد عن قرن ونصف باحترام حقوق النساء.
واستغربت الجمعية صمت الكتل البرلمانيةً على تصريحات قاضي القضاة وعدم الإقدام على محاسبته ممّا يمكن أنْ يشكل تماهيًا مع فكر الاستبداد وتجاهل لجوهر اتفاقية السيداو ووثيقة الاستقلال والقانون الأساسي. كما طالبت الجمعية في نهاية بيانها بوقف المماطلة لسن تشريعات عادلة للمرأة والفتاة.
إلى ذلك، صرح الناطق باسم القوى الديمقراطية بخصوص المقابلة مع الهباش بما يلي: إننا إذ نستنكر وندين ما جاء على لسان السيد الهباش من تشجيع لممارسة العنف ضد المرأة الفلسطينية في الوقت الذي تشهد الساحة الفلسطينية هذه الأيام فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة على المستويين الأهلي والرسمي، نود أنْ نذكر السيد الهباش بأنّ وثيقة إعلان الاستقلال لدولة فلسطين تدعو إلى المساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، كما نود أنْ نذكره بأن دولة فلسطين قد وقعت على اتفاقية سيداو والعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعزز المساواة وتدافع عن حقوق المرأة على طريق المساواة.
وتابعت: إنّ هذه التصريحات تتنافى تمامًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بالمرأة والتي وقعتها دولة فلسطين، كما أن هذه العقلية عبر دعواتها المستنكرة تؤسس لممارسة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني، وتتناقض مع قرارات المجالس الوطنية والمركزية الفلسطينية والتي دعت لتمثيل المرأة في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والدفاع عن حقها في المساواة والعدالة الاجتماعية، كما تتناقض بشكل خاص مع وثيقة إعلان الاستقلال التي أكدت أن المرأة الفلسطينية الشجاعة حارسة بقائنا وحياتنا، وحارسة نارنا الدائمة.
وشدّدّت على إننّا إذْ نُعيد التأكيد على رفضنا وإدانتنا لهذه التصريحات ونطالب السيد الهباش بالتراجع عنها، فإننّا ندعو إلى تطبيق كافة القرارات الصادرة عن المؤسسات الفلسطينية فيما يتعلق بحقوق المرأة، وندعو أيضًا إلى تعزيز دور المرأة في كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
هذا ويُطالِب الناطق باسم القوى الديمقراطيّة الأخ محمود عبّاس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ضدّ كلّ مَنْ يتعرّض بالإساءة من قريبٍ أو بعيدٍ للمرأة الفلسطينيّة، على حدّ تعبيره.
تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |