تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الإثنين، بعدة إجراءات اجتماعية، وذلك في ظل تواصل احتجاجات حركة السترات الصفراء.

وفي خطاب موجه للشعب الفرنسي، للمرة الأولى منذ تصاعد الاحتجاجات على الضرائب أعلن ماكرون عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وإلغاء زيادة الضريبة على فئة من المتقاعدين.

وتعهد بخفض الضرائب على أرباب المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور في كانون الثاني/يناير، لكنه رفض إعادة فرض ضريبة على الأثرياء مع سعيه للرد على موجة احتجاجات مثلت تحديا لسلطته.

وقال ماكرون في كلمة للشعب عبر التلفزيون ”سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع، ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا“.

في المقابل، تعهد ماكرون باستخدام "كافة الوسائل" لاستعادة الهدوء بعد الاحتجاجات التي هزت فرنسا بقوة.

حاول ماكرون أن يبدو هادئا ولطيفا واعترف "بالغضب والسخط" بين العامة بسبب تكاليف الحياة.

لكنه قال أيضا إنه "لن يكون هناك تساهل" مع الأشخاص الذين كانوا وراء عنف الاحتجاجات.

وأضاف "ما من غضب يبرر" مهاجمة رجال الشرطة وسرقة المتاجر، مؤكدا أن كلا الأمرين يهددان الحرية التي  تنعم بها فرنسا.