قررت سلطة التشريع الاردنية تعديل قانون يوافق على الزامية نسب الابن لوالده في حالات الاكراه او الاغتصاب.

وضمن تعديلات مجلس النواب الاردني  على قانون الاحوال الشخصية تم تحديد الحالات التي لا ينسب فيها المولود الى ابيه .

 ووفقا للتعديل الجديد على النص القانوني يلزم نسب المولود لأبيه في حالات الاكراه والاغتصاب و الحيلة والخداع والمواقعة المقترنة بفراش الزوجية .

 واستند المشرع هنا الى ان الوسائل العلمية تطورت ولم يعد من الممكن الشك في قطعية النسب في حالات الاكراه .