وصف وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، احتجاجات ذوي "السترات الصفراء" بأنها تعد "كارثة" للاقتصاد الفرنسي.

وقد شهدت فرنسا مظاهرات مستمرة في عطلة نهاية الأسبوع لأربعة أسابيع متوالية ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة وقضايا أخرى.

وقد نزل أكثر من 125 ألف متظاهر إلى الشوارع السبت، على الرغم من اعتقال أكثر من 1700 شخص.

وقد أغلق عدد من المواقع السياحية، ومن بينها برج إيفل ومتحف اللوفر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

ووصف لومير الوضع السائد بأنه "أزمة" للمجتمع وللديمقراطية.

وقال خلال زيارة تفقدية للمحلات التجارية التي تعرضت لأضرار خلال الاحتجاجات "إنها كارثة للتجارة وكارثة على اقتصادنا".

وكانت العاصمة الفرنسية قد شهدت أعمال شغب تخللت الاحتجاجات التي شارك فيها نحو 10 آلاف شخص، وأحرقت فيها سيارات وكُسرت نوافذ وواجهات وسُرقت المحلات التجارية.

وقال نائب عمدة باريس، إيمانويل غريغوار، لمحطة إذاعة محلية "ثمة أضرار يوم أمس أكثر بكثير من الأسبوع الماضي" لأن احتجاجات السبت كانت أكثر انتشارا على بقع متفرقة.

بيد أنه أشار إلى أن ثمة عدد أقل من الجرحى مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وسيُلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يطالب العديد من المتظاهرين بتنحيه، خطابا موجها إلى عموم الأمة خلال الأيام المقبلة.

إلى أي مدى تضرر الاقتصاد؟

من المبكر جدا حساب كامل التكاليف الاقتصادية، ولكن من الواضح أن الضرر كبير.

ونقلت وكالة رويترز عن اتحاد بائعي التجزئة الفرنسي قولهم إن شركات البيع خسرت نحو مليار يورو منذ انطلاق حركة الاحتجاجات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال لومير الأسبوع الماضي، قبل الاحتجاجات الأخيرة، إن التبادلات التجارية للمطاعم انخفضت بنسبة بين 20 إلى 50 في المئة.

وفي غضون ذلك، قالت السلطات في باريس إن أعمال الشغب تسببت بأضرار تُقدر بملايين اليوروات.