"على مدى عقود، كنا نشكو من النفوذ العربي في أوروبا بسبب النفط والغاز، إلا أنه ومع تصدير الغاز من إسرائيلإلى دول الاتحاد الأوروبي سنَحُدّ من التأثير العربي في مجال الغاز والنفط، وسنصبح بلدا ذا ثقل مواز للقوة العربية في هذا المجال".

كان هذا أول تصريح لوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينس بعد توقيع تل أبيب اتفاقا لمد خط أنابيب بحري لنقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي وتمويل إماراتي.

مع إمدادات النرويج من الشمال، وإمدادات روسيا من الشرق، وتعزيزها بثلاثة خطوط إمداد: "ساوث ستريم" و"ترك ستريم" و"نورد ستريم 2"، ووصول شحنات الغاز الصخري الأميركية إلى قلب أوروبا، وشحنات الغاز المسالالقطرية والإيرانية، ومستقبلا شحنات الغاز البحري المسال التي ستأتي من غرب أفريقيا عبر الأطلسي؛ سيزيد أنبوب الغاز الإسرائيلي حالة التشبع في السوق الأوروبية.

ويرى عبد الرحمان مبتول الخبير الاقتصادي ومستشار الوزير الأول الجزائري السابق عبد المالك سلال أن "المشروع يشكل خطرا على الجزائر على المدى البعيد، باعتبارها أكبر مورد لجنوب أوروبا بالغاز وثالث مزود للقارة العجوز بعد روسيا والنرويج، مما سيؤدي إلى انكماش حصتها، ويؤثر على مداخيلها من صادرات الغاز".

واستثمرت الجزائر مبالغ ضخمة في مد ثلاثة أنابيب غاز نحو أوروبا، اثنان يمران عبر تونس وواحد عبر المغرب، وهذا ما سيؤثر سلبيا على الجارين الشرقي والغربي للجزائر، إذا تراجعت الدول الأوروبية عن استيراد الغاز الجزائري.

ويشير مبتول في حديثه للجزيرة نت إلى تحديات أخرى تواجه الغاز الجزائري بدخول الغاز الإسرائيلي السوق الأوروبية بعد خمس سنوات، وهي ارتفاع الضغط على الجزائر لتخفيض السعر، والقبول بشروط الزبائن الأوروبيين، خاصة مع اقتراب آجال انتهاء العقود الطويلة بين عامي 2019 و 2022، حيث تفضّل الجزائر إبرام عقود طويلة الأمد مع البلدان التي تشتري منها الغاز، وهي الرغبة التي أصبحت تزعج الشركات النفطية الأوروبية التي تفضل عقودا قصيرة الأمد.

وتعتبر الجزائر من أهم مزودي القارة الأوروبية بالغاز الطبيعي، إذ تستورد القارة العجوز نحو 30% من احتياجاتها من الغاز من الجزائر، عبر ثلاثة أنابيب لنقل الغاز: أولها أنبوب "GLSI"، والثاني "ميد غاز" (MEDGAZ)، والثالث المخصص للنقل إلى إسبانيا عبر المغرب.

وتحوز إيطاليا أكبر حصة من الغاز الجزائري بنحو 60%، تليها إسبانيا بنحو 20%، وفرنسا بنحو 12%، ثم البرتغالبنحو 7%، وسلوفانيا بـ1%.

إلا أن هذه الأرقام يمكن أن تتغير إذا لم تنجح الجزائر في تقديم عروض مغرية لزبائنها الدائمين، في ظل دخول منافسي الجزائر بمعطيات جديدة.