قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب إن نادي الأسير مؤسسة وطنية خدمت الأسرى على مدار الـ24 عاما الماضية، وهو مؤسسة فتحاوية، وفتح هي صاحبة الحق والولاية في تحديد مهامه، وتوفير الإمكانيات لاستمرار أداء رسالته الوطنية، ولكنه ليس شريكا لهيئة الاسرى وليس بديلاً عنها، ولا هو في حالة تعارض معها، إنما هو مؤسسة فتحاوية لن نتخلى عنها ولن يتم إغلاقها أو إنهاء دورها.

وبين أن اللجنة المركزية من المفترض أن تقرر ما دور النادي وآليات عمله وتوفير الامكانيات له، مشيرا إلى قرار مسبق من الحكومة فيما يتعلق بموضوع المحامين والدائرة القانونية فيه، التي يجب أن تكون ضمن هيئة شؤون الاسرى باعتبارها جهة حكومية مسؤولة، علاوة على المشاريع المتعلقة بتأهيل الأسرى التي يجب أن تكون مسؤولية الحكومة لحاجتها لميزانيات.

وبيّن أن ثمة غموضا في الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة رامي الحمد الله، والتي تحتوي بندا قد يفهم على أكثر من وجه حول العلاقة بين نادي الاسير والهيئة، الأمر الذي يبرر الحراك والمخاوف من عدم وضوح العلاقة بين الجهتين.

وقال الرجوب " ستكون هناك رسالة لرئيس الوزراء لتوضيح اللبس في الموضوع، وأنا أقول لإخوتنا في الأسر، لا تغيير لا شكلا ولا مضمونا في استحقاقاتهم إن كانوا داخل السجن أو خارجه، وهذه مسؤولية وطنية للمنظمة والحكومة، ولا يجوز لأي هيئة محلية أن تتضارب معها أو تشاركها".

وحول استمرارية دفع مخصصات نادي الأسير من قبل هيئة شؤون الاسرى والمحررين، قال الرجوب: "هذا قرار الحكومة"، واضاف: "اعتقد ان ذلك جزء من الازدواجية، وهذا الكلام سنقوم بحله، لكن دون التنكر لدور نادي الأسير، الذي سيستمر عمله لكن في إطار تحديد المسؤوليات، أما أن تستمر هيئة شؤون الأسرى بدفع مخصصات محامي نادي الاسير على حساب الاسرى، هذا أمر خاطئ ولكن لم يكن بسوء نية".

وبين أن الرئيس أصدر قرارا حول تحمل الحكومة مسؤولية المحامين الذين تم التعاقد معهم من قبل نادي الأسير، علما أن استحقاقاتهم حتى نهاية الشهر الجاري ستدفع لهم، وإذا رغبت هيئة الأسرى باستمرار أحد المحامين في العمل لديها فلها الخيار بذلك.

وقال إن نادي الاسير مستمر وستتشكل هيئة أو إدارة مؤقتة، وفي حال توجههم حسب القانون للانتخابات لن يستطيع أحد منعهم، وإذا كان وفق إطار تنظيمي فيجب أن يضم ممثلا عن الضفة وآخر من غزة والشتات.

وأضاف: "ننتظر هيئاتنا القيادية داخل السجون لاعطاء توصياتها وملاحظاتها، علاوة على الاسرى المحررين في الخارج"، مشيرا الى أنه حتى اللحظة، لم تصلنا سوى تخوفات الأسرى ووجود لبس في المعلومات المتوفرة لديهم، ونحن نؤكد مرة أخرى بأننا لن نسمح بالمساس بقضيتهم".