قال المدير المالي لمجموعة ماريوت إنترناشيونال الأمريكية لإدارة الفنادق ليني أوبيرج إن الوقت مبكر لتقدير الخسائر التي تكبدتها المجموعة نتيجة عملية القرصنة التي تعرضت لها قاعدة بياناتها، وأعلنت عنها الأسبوع الماضي، مضيفاً أن عمليات القرصنة التي تعرضت لها شركات أخرى ليست نموذجاً ملائماً لتقدير الخسائر.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أوبيرج في مؤتمر للمستثمرين إن "أي موقف مر عليكم من الشركات الأخرى، فكلها مواقف فردية تماماً، ولا يجب أن نجعل أياً منها افتراضاً، أي أنه كانت هذه الطريقة مناسبة لشركة ما، فإنها ستكون كذلك بالنسبة لشركة أخرى".

وأعلنت "ماريوت" في 1 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تعرض بيانات أكثر من 500 مليون نزيل في فنادقها للسرقة.

وتمكن القراصنة من التسلل إلى نظام معلومات شركة "ستاروود هوتيلز أند ريزورتس" التي استحوذت عليها "ماريوت" في 2016 مقابل 13.6 مليار دولار.

وشملت البيانات التي تعرضت للسرقة في بعض الحالات بيانات بطاقات الائتمان وأرقام جوازات السفر.

كان تقرير صادر عن بنك مورغان ستانلي للاستثمار في الأسبوع الماضي، أشار إلى أن شركة "ماريوت" قد تدفع 200 مليون دولار غرامات ونفقات قانونية، واحتمال إنفاق دولار لكل عميل من لإبلاغ العملاء بتعرض بياناتهم للسرقة، وتوفير خدمة مجانية لمراقبة البيانات.

في المقابل يرى تاملين باسون وهولي فروم المحللان الاقتصاديان في بلومبرغ إنتيليجانس أن قيمة الالتزامات القانونية للشركة نتيجة القرصنة قد تكون أعلى، ويتوقعان وصول الكلفة إلى مليار دولار منها حوالي 450 مليون دولار بما يعادل حوالي 2% من إجمالي إيرادات الشركة في العام الماضي، غرامات محتملة.