اتهمت محامية أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته مقتولًا في فبراير/ شباط 2016 بالقاهرة، عناصر من الأمن المصري بالتورط في مقتله.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته أسرة ريجيني للتعقيب على آخر تطورات الحادث، بالعاصمة الإيطالية روما.

ولم تعلق السلطات المصرية على هذه الاتهامات حتى الساعة 18:20 ت.غ، غير أنها منذ عامين تنفي هذا الاتهام وتدعو لعدم استباق التحقيقات في الحادث.

وقالت أليساندرا باليريني، محامية أسرة ريجيني، في المؤتمر ذاته، إن عناصر من الأمن المصري “قامت باختطاف وتعذيب وقتل ريجيني”، من دون تحديدهم.

وأوضحت أن “الضغوط التي تمارسها الحكومة الإيطالية على الحكومة المصرية قد تؤدي الى كشف الحقيقة (…) هناك مسؤولية كاملة تقع على السلطات المصرية”.

واستبعدت باليريني عدم معرفة القاهرة بأسماء الأشخاص المتورطين في مقتل ريجيني.

ومضت قائلة: “منذ 24 مارس/ آذار 2016 توصلنا إلى أسماء المتورطين في مقتله (…) نحن مصممون على الكشف عن الحقيقة”.

وأكدت ثقة الأسرة ريجيني في النيابة الإيطالية، وما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في القضية “حتى وإن جاءت بعد 3 سنوات من الحادث”.

ورحبت أسرة ريجيني بوقف التعاون بين مجلس النواب الايطالي ونظيره المصري، وقالت إنه “خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح”.

والثلاثاء، فتحت روما تحقيقات بحق 5 مسؤولين أمنيين مصريين (لم تسمهم) في قضية ريجيني، وفق وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية “ANSA”، بعد أيام من قرار البرلمان الإيطالي تعليق علاقاته مع نظيره المصري.

والجمعة الماضي، قال البرلمان المصري، تعليقًا على الخطوة، إنه: “يؤكد التمسك بسيادة القانون، وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لا سيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة”.

والأحد الماضي، أعلنت القاهرة أنها أبلغت روما خلال اجتماعات سابقة، رفضها إدراج شرطيين مصريين كمشتبه بهم في قضية ريجيني.

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما، توترت بشكل حاد، عقب مقتل ريجيني (26 عاما)، في فبراير/ شباط 2016، وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا، بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.