أبلغ الضابط المتقاعد موشي إدري وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، أنه يسحب ترشيحه لتولي منصب المفتش العام للشرطة خلفًا لروني ألشيخ، وذلك في أعقاب رفض تعيينه والكشف عن اجتماعه بالموظفة التي أجرت له اختبار كشف الكذب (بوليغراف)، الذي فشل في تجاوزه، قبيل إجراء الاختبار.

وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، فإن المرشح الأبرز لتولي المنصب، هو نائب المفتش العام للشرطة، موتي كوهين.

ونظر مكتب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في تقرير جاء فيه أن إدرى تشاور مع الموظفة التي قامت بإجراء فحص "بوليغراف" له في جهاز كشف الكذب، وذلك قبل أن يخضع للفحص.

وأخفى إدري عن لجنة "غولدبيرغ" الخاصة بالنظر في التعيين للمناصب الرفيعة، عن لقائه بالموظفة.

وقالت مصادر قانونية إنه إذا تأكدت صحة هذا النبأ فان احتمالات تعيين إدري في منصب المفتش العام باتت ضئيلة، ليعلن إدري عن سحب ترشيحه لاحقًا.

وقال إدرى في رسالة سحب ترشيحه التي أرسلها لإردان، إنه منذ أن تم طرح اسمه للتعين بالمنصب، تعرض لحملة قذف وتشهير، وأضاف أنه قرر سحب ترشيحه لوقف حملة التشهير التي يتعرض لها.

وكانت اللجنة الإسرائيلية لتعيين المسؤولين (غولدبيرغ)، قد أعلنت أنها لا توصي بتعيين إدري مفتشا عاما للشرطة، وذلك لجملة من الأسباب، بينها أن "تعيينه من شأنه أن يمس بثقة الجمهور بالشرطة". وفي المقابل، أعلن وزير الأمن الداخلي ووزيرة القضاء اعتراضهما على قرار اللجنة.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه من بين الأسباب التي ذكرتها اللجنة كان اللقاء الذي أجراه إدري مع المحامي بنحاس فيشلر، محامي رافي روتم الذي ينسب له الكشف عن الفساد في سلطة الضرائب، وذلك لأن الأخير كان ينوي الإدلاء بشهادته ضد التعيين.

وتبين أنه بعد مداولات استمرت نحو 10 ساعات، صوت اثنان من أعضاء اللجنة ضد التعيين، مقابل اثنين أيدا ذلك. وعندها استغل عضو اللجنة والقاضي المتقاعد إلعيزر غولدبيرغ، صلاحيته في الحسم في حال تساوي عدد الأصوات، وقرر معارضة التعيين.