وقع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة بروتوكول تعاون مع الحكومة الألمانية بقيمة 54.4 مليون يورو، كدعم مالي لتنفيذ مشاريع في العديد من القطاعات.

ووفق بيان مقتضب صادر عن وزارة المالية، فقد تم توقيع البروتوكول بين وزير المالية شكري بشارة، ومسؤول ملف الشرق الأدنى في وزارة الاقتصاد والتعاون الألمانية كلاوس كريمير، بقيمة (54.4) مليون يورو كدعم مالي لتنفيذ مشاريع في التعليم، والاقتصاد، والتدريب المهني، ولمحطة معالجة سلفيت، ومشاريع استثمارية أخرى خاصة في مجال الطاقة في غزة.

وتم التوقيع على البروتوكول بحضور وفد رفيع المستوى من الجانب الألماني، ووزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.

وناقش الجانب الألماني المشاريع السابقة، والعوائق التي واجهتها المؤسسات ذات العلاقة خلال التنفيذ.

وعبر بشارة عن فخره بتوقيع البروتوكول، مشيدًا بالجهود الألمانية في دعم الشعب الفلسطيني، بينما أكد الجانب الألماني عن سعادته بالمساهمة ببناء وتطوير دولة فلسطين، مبديا استعداده للبقاء شريكا سياسيا واقتصاديا مهما لفلسطين.

من جهة ثانية، قالت ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية في رام الله، في بيان تم توزيعه على الصحافيين، خلال لقاء نظمته الممثلية اليوم الثلاثاء، في مقرها بمدينة رام الله، وبحضور وفد ألماني رفيع المستوى، إن "مفاوضات التعاون الإنمائي الألمانية الفلسطينية لهذا العام جرت في رام الله في الثالث والرابع من الشهر الجاري، وأنه وصل لهذا الغرض وفد من وزارة التعاون الاقتصادي والتنموي الاتحادية".

وبحسب كريستان كلاجلز، ممثل ألمانيا لدى السلطة الفلسطينية، فإن "ألمانيا تريد أن تواصل إسهامها في استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين في الأراضي الفلسطينية".

وأكد كلاجلز أن ألمانيا أثبتت منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما أنها شريك يعول عليه حتى في الأوقات الصعبة والحجة، وبوسع المواطنين في غزة والضفة التعويل على ذلك في المستقبل أيضا".

وشدد كلاجز على أن الهدف الاستراتيجي للتعاون التنموي الألماني الفلسطيني يكمن في المساهمة في تسهيل عملية بناء الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين المتفاوض عليه.

وحسب البيان، فإنه ومنذ بداية التعاون الألماني الفلسطيني التنموي، قدمت ألمانيا حتى الآن ما يزيد عن 1.15 مليار يورو. وجرت العادة أن يتم سنويا عقد مفاوضات ألمانية فلسطينية حول التعاون التنموي. وفي إطار هذه المفاوضات تقدم ألمانيا التزامات مالية خاصة بمشاريع وبرامج مشتركة جديدة، حيث بلغ مجموع هذه الالتزامات الألمانية في العام 2017، 53 مليون يورو.

ويركز التعاون التنموي الألماني الفلسطيني بشكل خاص على مجالات: التعليم، والتشغيل، والتدريب المهني. وقال كلاجز: "نريد أن نساعد في استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب في مجالات التدريب والعمل".

وبالإضافة إلى ذلك، فان ألمانيا تدعم منذ سنوات عديدة برنامج إقراض البلديات التابع لصندوق تطوير وإقراض البلديات، الذي يمول بناء المدارس ورياض الأطفال والطرق وغيرها من الإجراءات الخاصة بالبنية التحتية المتعلقة بالمجالس البلدية والقروية الفلسطينية.

وأكدت الممثلية في بيانها، أن ألمانيا قدمت في الماضي إسهامات مالية بلغت مئات ملايين اليوروهات في مجال إمدادات المياه والصرف الصحي، وكانت النتيجة كالتالي: إنشاء وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في كل من منطقة البيرة وغرب نابلس. وهناك محطات في سلفيت وغزة قيد الإنشاء، في حين يجري التخطيط في شرق نابلس لإنشاء محطة معالجة مياه عادمة حديثة.

الجانب الألماني وخلال لقائه مع الصحافيين، في مقر الممثلية الألمانية برام الله، اليوم الثلاثاء، أكد على التزامه بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني، مع التركيز على زيادة مساهمته المالية الموجهة لقطاع غزة.

ووصف مسؤول ملف الشرق الأدنى في وزارة الاقتصاد والتعاون الألمانية كلاوس كريمير، خلال لقائه بالصحفيين، المشاورات بأنها "مثمرة"، وتم وضع اللمسات الأخيرة فيما يتصل بالدعم الألماني الذي سيصل إلى نحو 55 مليون يورو.

ونوه كريمير الى أن المشاورات الحالية جاءت استكمالا لتلك التي جرت خلال مايو/ أيار الماضي، وأن الطرف الألماني يدعم عدة قطاعات، مع التركيز على كل من مجال التطوير الاقتصادي، والبنية التحتية، والحكم المحلي. وتعتزم ألمانيا زيادة دعمها الموجه لقطاع غزة، وتحديدا في مجال الطاقة وزيادة فعاليتها، عبر تنفيذ برنامج متعدد الأوجه، إضافة لاهتمام ألمانيا بالمجتمع المدني، حيث سيعقد لقاء مع ممثليه برام الله.