بدايةً نتوجه بأسمى أيآت الفخر والتبجيل والتقدير لأسرانا وأسيراتنا البواسل في معتقلات الإحتلال الصهيوني وعائلاتهم الكريمة، ونؤكد أنهم كانوا وسيبقون نبراساً وتاجاً يزين جبين الحركة الوطنية الفلسطينية.

وفي ضوء اللغط والجدل القائم في الآونة الأخيرة بشأن حقوقهم وهيئاتهم التمثيلية فإننا في مجلس إدارة نادي الاسير نؤكد على مجموعة المبادئ التي تحكم عملنا وهي كما يلي:

أن الأسرى وحقوقهم وتحريرهم من الأسر هو ثابت من ثوابت العمل الكفاحي الفلسطيني وأن هذه الحقوق التي تبلورت على شكل قرارات سياسية وقوانين ولوائح تنفيذية وهيئات راعية لهذه القضية غير قابلة للبحث أو التغيير، إذ أن الشهيد القائد أبو عمار قد أرسى هذه التقاليد الوطنية وكرسها وعززها سيادة الأخ الرئيس أبو مازن من بعده.

وإستناداً إلى ذلك وكوننا كنا رأس حربة في النضال والعمل من أجل استحداث وزارة خاصة للأسرى فإننا نؤكد أن المؤسسة الرسمية ممثلة الآن بهيئة شؤون الأسرى والمحررين هي الجهة الوحيدة المخولة عرفاً وقانوناً برعاية كافة الحقوق التي نص عليها القانون الخاص بالأسرى والمحررين والذي تم إقراره في العام 2004 إضافة للقانون المعدل الموقع من سيادة الأخ الرئيس أبو مازن في شباط 2013، وأن موقفنا هذا قد عبرنا عنه مراراً شفوياً وخطياً في مخاطباتنا للمؤسسات الحركية والرسمية.

أن نادي الاسير الفسطيني هو المؤسسة الوحيدة التي انبثقت من رحم تجربة الحركة الوطنية الفتحاوية الأسيرة والتي صيغ نظامها الداخلي داخل المعتقلات ثم سجلت كأول مؤسسة أهلية لدى جهات الإختصاص وقد باشرت عملها في الأراضي الفلسطينية منذ الإعلان عن إنطلاقها عام 1993 للدفاع عن الأسرى وحقوقهم والتواصل معهم وفضح الإنتهاكات الإسرائيلية التي يتعرضون لها داخل سجون الإحتلال الإسرائيلي. وستستمر في أداء رسالتها كمؤسسة وطنية شعبية فتحاوية تسخر كل طاقاتها في خدمة الأسرى والأسيرات الأبطال وقضيتهم، وستواصل عملها وفقاً لمنظومة القيم الكفاحية الفتحاوية الأصيلة، استناداً إلى المفهوم الفتحاوي الراسخ بأن فتح هي حركة مقاومة ونضال وهي أيضاً وعد بالحرية والإستقلال.

وختاماً فإننا نؤكد لإخواننا وأخواتنا الأسرى بأننا سنبقى على العهد حتى الحرية والإستقلال.

المجد للشهداء والحرية للأسرى والأسيرات والنصر لشعب فلسطينِ

مجلس إدارة نادي الأسير الفلسطيني