أثار قرار مجلس الوزراء إلزام الهيئات المحلية ومقدّمي خدمة المياه بتركيب عدادات الدفع المسبق للمواطنين، جدلًا واسعًا بالنظر لما يشكّله القرار من إجحاف بحق الأسر الفقيرة التي لا تستطيع الدفع المسبق لأثمان المياه، والتي هي حق تنص عليها القوانين والاتفاقيات الدولية وفق خبراء المياه والحقوقيين.

وكان مجلس الوزراء أقرّ الثلاثاء الماضي، إلزام الهيئات المحلية ومقدّمي خدمة المياه بتركيب عدادات الدفع المسبق للمواطنين، مشترطًا على البلديات الحصول على براءة ذمة لتستفيد من الدعم الحكومي بتركيب عدادات الدفع المسبق وذلك بهدف تحسين مستوى الجباية.

الحميدي: إجراءات لتحسين الجباية وتقليل المديونية

وقال المدير التنفيذي لمجلس تنظيم المياه، محمد سعيد الحميدي إن الحكومة اتخذت هذه الإجراءات لتحسين الأداء المالي لمقدّمي هذه الخدمة، مضيفًا: أنّ مقدّمي هذه الخدمة لا يوفون بالتزاماتهم المالية المترتبة عليهم لصالح الحكومة، ولا يقدّمون خدمة جيّدة للمواطنين.

وأشار إلى عدم رضى الحكومة عن المستفيدين من الخدمة، لذلك تم إصدار قرار بإلزامية تركيب عدادات الدفع المسبق من الجيل الثالث لتحسين الجباية وتقليل المديونيّة.

وأوضح الحميدي أنه تم تركيب 52 ألف عداد لغاية الآن، ووصلت نسبة الجباية في هذه البلديات نسبة الـ 100%، وتم استرداد جزء من الديون السابقة، بينما لم تتعد نسبة الجباية في بعض البلديات 10%.

وبيّن الحميدي أنّ الديون المتراكمة على المواطنين لصالح مقدمي هذه الخدمة بلغت مليارًا وستمائة مليون شيكل، بينما بلغت ديون الحكومة مليارًا ومئتي مليون شيكل على الهيئات المحلية ومزويدي الخدمة. مشيرًا إلى أن إسرائيل تقتطع 111 مليون شيكل بدل المياه العادمة، وتقتطع ملايين الشواكل أثمانًا للمياه، لذلك سنحاول تنظيم هذا القطاع بتحسين الجباية وتقليل الفاقد.

المطلوب خفض الهدر الكبير في المياه

وبين الحميدي أن المطلوب من البلديات خفض الفاقد الذي وصل في بعض البلديات إلى 50%، أي بمعدل 58 مليون متر مكعب سنويًا بقيمة 200 مليون شيكل، وهذا يشكل هدرًا كبيرًا لمصدر شحيح وهام، لافتًا إلى أن توفّر السيولة بتحسُّن الجباية من شأنه أن يزيد قدرة هذه الهيئات على صيانة الشبكات وتقليل الفاقد المهدور.

عدادات الجيل الثالث لا تحسب الهواء

وحول العدادات التي سيتم تركيبها، أوضح الحميدي أن 50% من العدادات القديمة لا تعمل بشكل جيّد سواء لصالح المواطن أو لصالح مزويدي الخدمة، بينما العدادات الجديدة ستكون من الجيل الثالث، وهي عدادات متطورة لا تحسب الهواء، إضافة إلى أنه يمكن برمجتها بأن تقدّم كمية محدده من المياه للعائلات الفقيرة بشكل مجانيّ، حتى يتم تجنُّب حرمان بعض العائلات الفقيرة من الحصول على المياه.

المطلوب من المساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية تسديد فواتير المياه

وطالب الحميدي المؤسسات الحكومية بدفع ما يترتب عليها من مستحقات مالية، لافتًا إلى أن أغلب المساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية لا تدفع فواتير المياه، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على مزودي الخدمة، وطالب الهيئات المحلية والشرطة بمحاربة سرقات المياه.

ونفى الحميدي ما يشاع حول ربط إصدار المواطنين لمعاملاتهم الرسمية بالحصول على براءة ذمة من البلديات، مشددًا على أنّ براءة الذمة التي تحدّث عنها مجلس الوزراء مرتبطة في البلديات للحصول على دعم ومشاريع.

التميمي: إجراء مخالف للاتفاقيات الدولية

من جهته، أعرب مدير جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين، المهندس عبد الرحمن التميمي- الذي تنشط جمعيته بالعمل على تحقيق التوزيع العادل لمصادر المياه بشكل يتلاءم مع الحقوق المائية وتحسين ظروف خدمات المياه والصرف الصحي في التجمعات الفلسطينية عن رفضه لتوجّه الحكومة لإجبار المواطنين على تركيب عدادات الدفع المسبق للمياه.

وأشار التميمي إلى أن هذه الخطوة تمس بحق المواطنين في الحصول على المياه، وتخالف الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها السلطة بالحفاظ على حق المواطينن بالحياة بما فيها الحصول على المياه، معتبرًا أن الخطوة ستحرم الأسر الفقيرة من حقِّها بالحصول على المياه. فهناك أسر لا تستطيع دفع ثمن المياه مسبّقًا، وبالتالي سيتم حرمانها من المياه.

المصدر القدس دوت كوم