اوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتقديم وزير الداخلية أريه درعي، للمحاكمة بسبب ارتكاب سلسلة من المخالفات، بينها "الاحتيال وخيانة الأمانة والقسم الكاذب وإخفاء مدخولات عن الضريبة وتبييض الأموال".

وبحسب الشرطة، فإنها طلبت من درعي بشكل صريح عدم التحدث مع أحد المتورطين في القضايا التي جرى التحقيق فيها، خشية تشويش الأدلة، إلا أنه توجه إليه فور انتهاء التحقيق معه، وتحدث معه عن مضمون التحقيق، وعن شهادته المتوقعة في الشرطة، بما يشير إلى تنسيق إفادات.

وكانت القضية قد كشفت بعد تحقيق سري للشرطة وسلطة منع تبييض الأموال، حيث ثارت شبهات بشأن إدارة غير عادية للحسابات في البنوك من قبل درعي وعائلته.

ومنذ نيسان/أبريل عام 2016، تحول التحقيق إلى علني، وجرى التحقيق مع عشرات المشتبه بهم، ولكن التحقيق مع درعي نفسه تم في أيار/مايو من العام الماضي للمرة الأولى.