يواجه الأمين العام لمنظمة "مؤمنون بلا حدود" الأردني يونس قنديل عقوبة تصل في حدها الأدنى إلى 3 سنوات بعد أن أسند له مدعي عام عمّان 4 تهم جنائية.

وأسند المدعي العام يوم الجمعة تهما عقوباتها جنائية (الأشغال المؤقتة) والتي يصل فيها الحد الأدنى للحكم 3 سنوات، والحد الأعلى 20 عاما.

ووجه المدعي العام تهما هي "جناية الإفتراء" و"إثارة النعرات والحض على النزاع"، و"انشاء جمعية لهذا الغرض"، و"نشر أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها".

كما أسندت لابن شقيقته تهمتا "جناية الافتراء" و"جنحة إثارة النعرات والحض على النزاع".

ويوم الخميس قالت مديرية الأمن العام في الأردن إن فريق التحقيق الخاص بمتابعة قضية اختطاف يونس عبد الفتاح قنديل والاعتداء عليه، قد أنهى عمله، وتبين عدم صدق ادعاء قنديل.

وأضافت  أن أمين عام منظمة "مؤمنون بلا حدود" للدراسات والأبحاث الدكتور يونس عبد الفتاح قنديل، اختلق ذلك بالاشتراك مع ابن شقيقته.

هذا ولم يوضح المصدر دوافع قنديل إلى فبركة قضية اختطافه والاعتداء عليه، إلا أن قنديل روى سابقا ما جرى معه منذ لحظة اختفائه مساء الجمعة، وحتى عثور الأجهزة الأمنية عليه في غابة عين غزال، مؤكدا أن خطفه جاء بعد التهديد الذي تعرض له بسبب المؤتمر الذي كانت تعد منظمة "مؤمنون بلا حدود" للدراسات والأبحاث لعقده في عمّان.