أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر اليوم، الأربعاء، استقالته من منصبه، بعد وقت قصير من جلسة خاصة عقدت ظهر اليوم، مع كتلته، وعذلك على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ليبرمان إنه يعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة هي بمثابة "خضوع واستسلام للإرهاب".

وقال ليبرمان إنه عارض إدخال أموال لقطاع لغزة، وإن نتنياهو عارض إخلاء الخان الأحمر.

وكان قد قال مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه في حال استقالة ليبرمان، فإنه سيتم حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات مبكرة.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات نقلت عن مقربين ليبرمان، صباح اليوم الأربعاء، إنه قرر الاستقالة من منصبه في وزارة الأمن. بحسب صحيفة "هآرتس".

ونقل عن المقربين قولهم إن بيان مكتب رئيس الحكومة، الذي صدر يوم أمس، الذي وصفه كداعم لاتفاق وقف إطلاق النار مع قطاع غزة "أخرجه عن طوره".

وأضافوا أن ليبرمان انتظر فوز المقرب منه موشي ليون برئاسة بلدية الاحتلال في القدس، واتخذ قراره بالاستقالة من الحكومة التي دخل إليها عام 2016.

يشار إلى أنه في حال قدم استقالته فإنه سيعود إلى عضوية الكنيست التي استقال منه، بموجب "القانون النرويجي"، بعد أن عين وزيرا.

في المقابل، نقل عن مقربين من "البيت اليهودي" قولهم إنه في حال استقالة ليبرمان فإنهم يطالبون بحقيبة وزارة الأمن لنفتالي بينيت كشرط للبقاء في الحكومة.

وكان قد رفض المتحدثون باسم ليبرمان، في وقت سابق من صباح اليوم، الرد على سؤال للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" حول ما إذا كان سيقدم استقالته من منصبه على خلفية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق مع الفصائل الفلسطينية في غزة بوساطة مصرية.

وأتى هذا السؤال في أعقاب إعلان ليبرمان عن عزمه عقد جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، لأعضاء كتلة "يسرائيل بيتينو" الذي يترأسه، وتأتي هذه الجلسة وسط تباين بالمواقف بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت)، حيال وقف إطلاق النار مع الفصائل في غزة، حيث دفع ليبرمان من خلال تصريحاته باتجاه شن حملة عسكرية على القطاع.