تصدر مجددا الاضواء  لكن السياسية والدبلوماسي وليس الاعلامية فقط التمثال النحاسي الشهير للرئيس العراقي الراحل صدام حسين .

 هذا التمثال كان مثارا لنقاشات وحوارات وتبادل مذكرات قانونية ورسمية بين حكومتي الاردن والعراق طوال الشهر الماضي .

 بقيت مسالة التمثال النحاسي خلف الستارة الى ان تحدثت عنها بتقرير خاص صحيفة “القبس الكويتية” مؤخرا في الوقت الذي تعود فيه جذور النقاش حول تمثال الرئيس صدام الى عام 2003 .

ودخلت صحيفة عمون الالكترونية المحلية عمون على خطوط المسالة عندما نقلت عن مصادر عراقية القول بان حكومة بغداد تعترض على اي محاولة لبيع او شحن تمثال الرئيس صدام حسين عبر الاردن .

  ويبدو هنا ان تاجر امريكي تمكن بطريقة او بأخرى من شراء التمثال النحاسي للرئيس الراحل .

وحسب مصادر صحفية” فقد علق التمثال بعد اصدار اوراق اعادة تصديره من الاردن  في المنطقة الحدودية والجمركية.

 بالنسبة للسلطات الاردنية التمثال عبارة عن مادة معدنية تم شرائها بوثائق اصولية من السوق العراقية وخضعت لتعليمات الجمارك ويستطيع المشتري الامريكي إعادة تصدريها لان لديه الاوراق اللازمة وبموجب القوانين .

 ووفقا للسلطات العراقية فهذا التمثال النحاسي ملك لخزينة الدولة وينبغي على الاردن ان لا يسمح بإعادة شحنه .

 عدة مراسلات حصلت بالخصوص بين الحكومة الاردنية والسفارة العراقية التي تعترض بشدة على السماح بإعادة شحن وتصدير التمثال وتطالب باستعادته .

 الاردن يحاول ان لا يتسبب الامر بخلافات مع الحكومة العراقية .

 والتاجر الامريكي الغامض يؤكد انه اشتراه حسب الاصول ويريد اعادة تصديره .

 اما الجانب العراقي فلا يقدم اي ادلة رسمية تظهر سرقة التمثال اصلا باعتباره من مخزون التراث العراقي ولا تكشف عن تفاصيل الجهة التي باعت التمثال  .

 القضية بحد ذاتها لم تحسم بعد لكن في طريقها للحسم .

 والخلاف مستمر والتمثال عالق في منطقة الحدود وصحافة الكويت بدأت تتحدث بتوسع عن الموضوع مع الاشارة الى ان جهة اخرى تمثل شركة فرنسية حاولت قبل 12 عاما اخراج التمثال ايضا من العراق .