تعليقاً على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، قالت ميرال أقشنر زعيمة حزب “إيي” التركي المعارض، إن “المملكة العربية السعودية اعتدت على السيادة التركية وعلى حياة إنسان”.

وأوضحت اقشنر في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزبها بالبرلمان التركي في أنقرة، أنّ اختفاء خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، يعد “تحديا” من المملكة لتركيا، وأن على أنقرة عدم السكوت أمام هذا التحدي.

واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وبينما قال مسؤولون سعوديون إن خاشقجي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان، المملكة بتقديم ما يثبت ذلك، وهو ما لم تفعله الرياض بعد، مشيرةً أن كاميرات القنصلية “لم تكن تسجل” وقت دخول خاشقجي.

ولاحقًا وافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية، وفي سياق ذلك أجرى فريق بحث جنائي تركي، مساء الإثنين، أعمال تحقيق وبحث في مقر القنصلية السعودية.

فيما أصدرت أسرة خاشقجي، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله بعد دخوله القنصلية.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن مسؤولين أتراكَ أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.

وطالبت دول ومنظمات غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي، فيما عبّرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في مقتل خاشقجي.

وتتوالى ردود الأفعال عبر العالم، من مسؤولين ومنظمات، مطالبة بالكشف عن مصير خاشقجي، لتتصدر عناوين الصحف ونشرات الأخبار العالمية، بالتوازي مع التحليلات عن تداعيات هذه الأزمة على كل المستويات.

وانتقدت أقشنر إطلاق سراح القس الأمريكي أندريه برانسون بالقول: “هذا الراهب كان جاسوساً، فإن لم يكن على علاقة مع منظمتي غولن وبي كا كا الإرهابيتين، فلماذا وضعتموه في السجن، وإن كان متورطا بالفعل في جرائم تجسس وإرهاب، فلماذ أخليتم سبيله”.

وأردفت قائلةً: “طائرته كانت على مدرج المطار قبل بدء جلسة المحاكمة، والتحضيرات لاستقباله بدأت في واشنطن قبل يوم 12 أكتوبر”.

وأمرت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير التركية (غرب) بسجن برانسون، 3 أعوام وشهر ونصف الشهر، إثر محاكمته بتهم التجسس وارتكاب جرائم باسم منظمات إرهابية، غير أنها أمرت بإطلاق سراحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها في الحبس.

وتم توقيف القس الأمريكي، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي “غولن” و”بي كا كا” الإرهابيتين، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.