أدخلت المجر تعديلاً دستورياً جعلته حيز التنفيذ بالرغم من انتقادات النشطاء، يعرف بـ "النوم الخشن" وينص على حظر الناس من العيش أوالنوم في المناطق العامة.

وحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، يخول التعديل لأصحاب السلطة من قبل الشرطة، بإصدار تحذيرات لأي شخص من "المتسولين والمشردين" يرى في الشوارع، وتشمل العقوبات على المشردين الذين يتلقون 4 تحذيرات في غضون 90 يوماً بالسجن، أو الالتحاق ببرنامج الأشغال العاملة لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وقد أقر المشرعون في يونيو(حزيران) الماضي، التعديل السابع للقانون الأساسي كما يسمى الآن الدستور الهنغاري، وبالإضافة إلى حملة قمع المشردين، يتضمن التعديل مقالات تحد بشكل كبير من فرص استقبال اللاجئين.

وأعلنت المحاكم عن محاولة سابقة من جانب حكومة اليمين المتطرف التي ينتمي إليها رئيس الوزراء فيكتور أوربان لحظر التشرد على أنه غير دستوري.

ومن جهة أخرى، يقول المدافعون عن المشرّدين إن "من غير المرجح أن يحل حظر التهديد بالسجن والتهديد به مسألة النوم الخشن، خاصة عندما يحتاج الكثيرون في الشوارع إلى رعاية طبية ونفسية لا يمكن لمعظم الملاجئ تقديمها".

وقال مدير مؤسسة المأوى زولتان أكناي "هناك بالفعل عدة محاولات فاشلة لنظام الرعاية المتشردة الحالي لاستيعاب أولئك الذين يعيشون في الشوارع، والسلطات تحاول تحقيق ذلك باتخاذ إجراءات أكثر صرامة".

وأوضحت الحكومة المجرية أن هناك 9800 مكان متاح في جميع أنحاء البلاد للإقامات الليلية، مشيرة إلى أن مجموع الملاجئ وصل إلى 19 ألفاً، وكما خصصت في الآونة الأخيرة 9.1 مليار فرنك (25 مليون جنيه استرليني) لمساعدة المشردين.، وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد السكان المشردين في بودابست يصل إلى 30 ألف شخص.

وقال وزير الدولة لشؤون الموارد البشرية بنس ريتفاري، عن جهود الحكومة قبل حلول فصل الشتاء: "إننا نستعد لتقديم مساعدة إضافية لجميع الذين يعيشون في الشوارع".

وبدورها قالت جوتكا لاكاتوس، التي تشترك في أحد الأكواخ في منطقة صناعية مع زوجها إنها تأمل ألا يتم تطبيق التعديل بشكل صارم، وأضافت "نحن على ثقة من أنهم بعد حماستهم الأولية، سيقرون بأن التعديل غير مجدي على الإطلاق ولن يأتي شيء منه".