شددت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة على رفضها القاطع لأي قرار يتضمن فرض الضرائب على سكان المخيمات، موضحة انها رفضت التعاون مع موظفي الضريبة والسماح لهم بدخول المخيم لممارسة هكذا مهمة.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها بأن قرار فرض الضريبة داخل المخيمات "قرار مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن القبول به بتاتا، خاصة في الوقت الذي نتعرض فيه للحصار الامني والاجتماعي والإقتصادي الذي يمارسه الاحتلال بغطاء امريكي، ومحاولته انهاء دور وكالة الغوث وتصفية قضية اللاجئين، اضافة الى ما نعانيه من تردٍ للأوضاع الآنسانية في المخيمات".

وطالب البيان كافة أهالي المخيم من تجار وأصحاب محلات تجارية ومصالح مختلفة داخل المخيم بعدم التعاطي نهائيا مع أي موظف ضريبة، أو اي جهة لها صلة بموضوع الضريبة.