استندت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الإثنين، للمرة الأولى إلى "قانون القومية"، وذلك في قرار بشأن تعويضات في دعوى قدمها إسرائيليون أصيبوا في عملية نفذت عام 1998.

وقرر القاضي موشي دروري أن "اليهودي الذي أصيب في عملية من حقه أن يحصل على تعويض مالي حتى بدون إثبات وقوع ضرر"، وذلك استنادا إلى البند الذي ينص على أن "الدولة تهتم بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي".

كما قرر القاضي إلزام حركة حماس بدفع تعويضات بقيمة 5.4 مليون شيكل لمقدم الدعوى دافيد مشيح وأبناء عائلته.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن مشيح أصيب عندما كان في جيل 28 عاما نتيجة انفجار عبوة ناسفة وضعت في سلة قمامة. وقدم الدعوى عام 2007 ضد حركة حماس والسلطة الفلسطينية، ولكن القرار صدر ضد حركة حماس فقط.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه، وكما هو متبع في دعاوى من هذا النوع، حدد القاضي غالبية المبلغ استنادا إلى إثبات الضرر الذي وقع لمشيح، أحد 16 شخصا أصيبوا، وأبناء عائلته نتيجة للعملية، مثل "فقدان الدخل والأضرار النفسية"، إلا أن القضاء الإسرائيلي يسمح في حالات استثنائية خاصة بزيادة مبلغ التعويض، وفرض "تعويضات عقابية" لا تستلزم إثبات وقوع الضرر، وذلك بذريعة "العقاب والردع".

وأشار دروري في قراره إلى أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت قرارات بدفع تعويضات من هذا النوع في 4 دعاوى فقط، قدمها إسرائيليون أصيبوا في عمليات. وفي اثنتين من الدعاوى أصدر القرار دروري نفسه، الذي تداول في كل دعاوى التعويضات في المحكمة المركزية في القدس.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة العليا قرارا بتعويض من هذا النوع لعائلة عميت عاموس منتين الذي قتل في باقة الغربية عام 2003 برصاصة في الرأس.

وقال دروري إن التوجه إلى مثل هذه القضايا قد تغير في ظل "قانون أساس القومية" الذي سن قبل شهرين. وبحسبه، فإن الوضع تغيير نتيجة البند "6 أ" من القانون، والذي ينص على أن "الدولة تهتم بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها الذين تواجههم مشاكل بسبب يهوديتهم أو مواطنتهم".

وقال أيضا إن "العملية التي وقعت تشير إلى أن الدولة لم تنجح في مهمتها بضمان أمن أبناء الشعب اليهودي، ولذلك، وكبديل، عليها أن تدعم، وألا تعرقل، حصول يهودي تضرر في العملية التي نفذت من قبل حماس على أقصى تعويض ممكن بموجب القضاء الإسرائيلي".

واستنادا إلى قانون القومية، قرر القاضي دفع "تعويض عقابي"، بقيمة مليون شيكل، تكون مشمولة ضمن مبلغ 5.4 مليون شيكل.

 

وتطرق القاضي بشكل مقتضب إلى الصعوبة في استخدام قانون القومية الذي تم سنه قبل شهرين على دعوى تتصل بعملية نفذت قبل 20 عاما، وأشار إلى أنه "لا مانع من سريان قانون أساس بأثر تراجعي".

ولفتت الصحيفة إلى أن دروري (69 عاما) مشهور بقراراته اليمينية. وكان قد سبق أن أزيل ترشيحه للمحكمة العليا عام 2009 بسبب قراره تبرئة طالب في أحد المدارس التلمودية دهس شابة أثيوبية. كما سبق أن تذمرت المدعية العامة في منطقة القدس سابقا، نوريت ليتمان، بسبب سلسلة من التصريحات العنصرية لدروري ضد مدعية عربية من النيابة العامة خلال مناقشة قضية قاصر يهودي اتهم برشق الحجارة على العرب.

وفي العام الماضي، أصدر دروري قرارا تضمن أنه "يجب عدم إدانة فتى يهودي في جيل 15 عاما ألقى زجاجة حارقة أو رشق الحجارة باتجاه مركبات العرب، وذلك من خلال الأخذ بالحسبان الصدمة التي مر بها عندما اختطف أحد أصدقائه في الحارة". على حد قوله.