قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، باستمرار حظر منظمتين إحداهما معنية بدعم حركة حماس، والأخرى بدعم التيار اليميني المتطرف.

ورفضت المحكمة اليوم الثلاثاء، الدعويين المطالبتين بإلغاء حظر منظمة الإغاثة الإنسانية الدولية "آي إتش إتش" المعنية بدعم حركة حماس، وكذلك المنظمة الإغاثية اليمينية المتطرفة للمعتقلين السياسيين القوميين "إتش إن جي"، اللتين تم حلهما عامي 2010 و2011 بقرار من وزارة الداخلية الألمانية.

كما أكدت المحكمة قرار حظر نادي عصابات الدراجات البخارية "هيلز أنجيلز".

وبحسب بيانات هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، حولت منظمة الإغاثة الإنسانية الدولية "آي إتش إتش" تبرعات بالملايين لاتحادات اجتماعية تابعة لحركة حماس.

وكانت منظمة "إتش إن جي" المعنية بإغاثة المعتقلين السياسيين القوميين تعتبر أكبر جمعية نشطة للنازيين الجدد، بعدد أعضاء يبلغ نحو 600 عضو.