عندما هدّدّ الأمين العّام لحزب الله اللبنانيّ، السيّد حسن نصر الله، بتحويل حيفا ومصانعها الكيميائيّة إلى قنبلةٍ نوويّةٍ، انبرى رئيس بلدية حيفا، المُحامي يونا ياهف، وقدّم الشكر لنصر الله، لافتًا إلى أنّ تهديديه أعاد خطر الأمونيا في خليج حيفا ليتصدّر الأجندة السياسيّة والأمنيّة في الدولة العبريّة. ويبدو اليوم، أنّ هذا التهديد لم يأتِ من فراغ، إذْ أنّ الحكومة الإسرائيليّة ما زالت تعمل وبسبب الضغط الجماهيريّ والشعبيّ على التخلّص من المصانع الكيميائيّة في حيفا درءًا للخطر المُحدّق بالمدينة، وللتدليل على ذلك، يُشار إلى أنّ مُحلّل الشؤون العسكريّة في القناة العاشرة بالتلفزيون العبريّ، ألون بن دافيد، قال أمس خلال لقاءٍ معه في برنامجٍ مسائيٍّ إنّ مدينة حيفا “تتنافس″ و”تتبارى” مع سيؤول في عدد الصواريخ المُوجهّة لاستهدافها، وسيؤول هي عاصمة كوريا الجنوبيّة وأكبر حواضرها، ويعيش في المدينة الضخمة ما يقارب 10 ملايين نسمة، وهي مُهدّدّة من قبل صواريخ “شقيقتها” كوريا الشماليّة.

وجاء هذا الكشف أوْ بالأحرى الاعتراف الإسرائيليّ حول الخطر المُحدّق بحيفا وضواحيها، على خلفية النقاش الدائر في الدولة العبريّة حول خطّة رئيس الوزراء الإسرائيليّ القاضية بزيادة ميزانية الأمن بمبلغ 40 مليار شيكل خلال السنوات الـ10 القادمة، ضمن رؤية 2030 التي أعلن عنها، والزيادة في الميزانية تشمل الجيش، جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجيّة) والشاباك الإسرائيليّ (جهاز الأمن العّام)، مع العلم بأنّ إسرائيل أعلنت على لسان كبار قادتها من المُستويين الأمنيّ والسياسيّ أنّ منظومات الدفاع التي يملكها جيش الاحتلال من “القبّة الحديديّة”، مرورًا بـ”الصولجان السحريّ” وانتهاءً بـ”مقلاع داود” أعجز وأوهن من أنْ تمنح العمق الإسرائيليّ الأمن والآمان في حال اندلاع حربٍ شاملةٍ مع حزب الله، لافتين في الوقت عينه إلى أنّ هذه المنظومات في زمن الحرب ستُدافع عن القواعد العسكريّة والمنشآت الحيويّة في الدولة العبريّة، مثل شركة الكهرباء ومطار اللد (بن غوريون) الدوليّ.

وفي هذا السياق تناول مُحلّل الشؤون الاقتصاديّة في صحيفة (هآرتس) نحيميا شتريسلر، اليوم الثلاثاء خطّة نتنياهو لزيادة ميزانيّة الأمن وقال: بعد مرور لحظاتٍ من توصّل إسرائيل وحماس إلى الاتفاق بينهما حول التهدئة، فهم نتنياهو أنّ لقبه كـ”سيّد الأمن” في إسرائيل تلقّى ضربةً قاصمةً، فهو لم يقُم فقط بإجراء مُفوضاتٍ مع تنظيمٍ إرهابيٍّ، بل أكثر من ذلك، تبينّ أنّ حركة حماس، لا تُقيم وزنًا لتهديداته، وبالتالي، شدّدّ المُحلّل على أنّ قوّة الردع الإسرائيليّة تآكلت واختفت، على حدّ تعبيره.

وتابع قائلاً إنّ هذه الخطوة، التي لم يسمع عنها رئيس هيئة الأركان العامّة، الجنرال غادي آيزنكوط، إلّا من الصحافة، جاءت لترميم وضع نتنياهو في الرأي العّام، واستعدادًا للانتخابات العامّة التي من المُرجّح أنْ تجري في بداية العام القادم.

وشدّدّ المُحلّل أنّه منذ 33 عامًا تُحافِظ دولة الاحتلال على عدّة مبادئ: تخفيف ميزانية الأمن، تحديد مصاريف الحكومة، والحفاظ على عجزٍ ماليٍّ مُنخفضٍ، الذي يؤدّي إلى تخفيض الديون، وهذه السياسة أضاف، هي التي أدّت إلى النمو الاقتصاديّ والاستقرار وانخفاض نسبة البطالة، مُشيرًا في الوقت عينه إلى أنّ نتنياهو بات على استعدادٍ لـ”تفجير” هذه السياسة من أجل الحصول على أصواتٍ في الانتخابات، على حدّ تعبيره.

بالإضافة إلى ذلك، لفت المُحلّل إلى أنّ مَنْ يُريد زيادة هذه النسبة لميزانية الأمن يتحتّم عليه تخفيض ميزانية التعليم، الصحّة والرفاه الاجتماعيّ، ولكن بما أنّ هذا التخفيض ليس مرغوبًا ومقبولاً على الشعب، فقد أعلن نتنياهو عن نيته زيادة العجز في الميزانيّة، علمًا أنّه لا يوجد أيّ شيءٍ أخطر على الاقتصاد الإسرائيليّ من هذه الخطوة، إذْ أنّها ستؤدّي إلى التضخّم الماليّ، وأزمة في ميزان التبادل التجاريّ وارتفاعٍ حادٍّ في نسبة البطالة، مُوضحًا أنّ نتنياهو بخطّته الحالية سيجلب الكارثة للاقتصاد الإسرائيليّ، وأنّ المُواطنين لن يغفروا له فعلته، كما قال.