قدّرت مصادر برلمانيّة أردنيّة أن تُبادِر الحكومة لطلب عقد دوره استثنائيّة خاصّة في الأوّل من شهر أيلول المُقبل للتقدُّم بمُناقشة قانون جديد للضريبة أعلنت عنه حكومة الرئيس عمر الرزاز بدلاً من القانون الذي أطاح به الشارع مع الحكومة التي أقرّته في آذار الماضي برئاسة الدكتور هاني الملقي.

وتتوجَّس الحكومة بعد تدشين مِنصّة إلكترونيّة من الحوار من تفاعل الرأي العام مع القانون الجديد.

ويبدو أنّ البوصلة تتّجه نحو عرض القانون في دورة استنائيّة خاصّة للبرلمان في مطلع الشهر المقبل.

ويعتقد أن الاستثنائيّة الجديدة ستختص بقانونين فقط هما الضريبة المُعدَّل وقانون الجرائم الإلكترونيّة حصريًّا وهُما من أكثَر القوانين إثارةً للجَدل