أقر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، تعديلات تخفف من شروط ومعايير منح رخص حيازة السلاح للإسرائيليين، ومعايير جديدة مخففة متعلقة بحمل السلاح.

وستمكن التعديلات التي سري مفعولها بدءًا من يوم الإثنين، نصف مليون إسرائيلي (مدني) إضافي من الحصول على رخصة سلاح شخصي.

وتهدف خطة الوزير الإسرائيلي إلى زيادة عدد المسموح لهم بحمل السلاح بشكل كبير، خاصة ممن يمتلكون مهارات عالية في استخدامه.

وبناء على التعديلات الجديدة سيتمكن مثلًا مئات آلاف الجنود المسرحين من الوحدات القتالية، من الحصول على رخصة حيازة وحمل السلاح، وفقًا لما ذكرتهُ صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية.

كما لن يطلب من الضباط والنقباء تسليم رخصة حيازة السلاح (العسكرية)، ولا تسليم السلاح العسكري بعد تسريحهم من الخدمة في الاحتياط.

وقال أردان إن “الكثير من الإسرائيليين تمكنوا من إحباط عمليات نفذها مهاجمون فلسطينيون منفردون”.

وأضاف: “كلما زاد عدد الإسرائيليين المدربين على استخدام وحمل السلاح، ستزداد فرصة إحباط العمليات وتقليل عدد القتلى والجرحى، الأمر الذي سيعزز الأمن العام”، حسب توقعه.