حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المعتقل ناصر صبحي ابو خضير للاعتقال الادارية لمدة ستة شهور وذلك قبل اربعة من انتهاء مدة حكمه البالغة 16 شهرا.

وقالت زوجة المعتقل ناصر ابو خضير انه كان من المفروض ان ينتهي اعتقال ناصر يوم الخميس المقبل (23/8/2018)، إلا ان سلطات الاحتلال قبل يومين من الافراج عنه مددت له الاعتقال الاداري.

واضافت ان ناصر كان قد انهى مدة محكوميته البالغة 16 شهراً في معتقل " ريمون "في النقب الصحراوي.

ولفتت ابو خضير الى ان هذا الاعتقال يعتبر الحادي عشر حيث قضى 16 عاماً متنقلاً في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، مشيرة الى انه يعاني من ضيق في التفس ويعاني من ديسك في الظهر وآلام شديدة.

ولفت طاقم الدفاع عن ابو خضير الى ان النيابة مددت اعتقال تسعة معتقلين آخرين معظمهم من مدينة القدس المحتلة.

ووصل عدد الأسرى الإداريين إلى نحو 478 معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عامًا.

يذكر ان ناصر ابو خضير من قرية شعفاط شمال القدس من مواليد 1961، وهو من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وسبق ان اصيب في مطلع الثمانيات.

وقال المحامي محمد محمود ان الاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد ما يسمى بـ"المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية المحتلة) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ومن الممكن أن تمدد سلطات الاحتلال الإسرائيلية الحكم الإداري، مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.