ترفض الولايات المتحدة الربط بين الإفراج عن القس الأمريكي المسجون في تركيا وتسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في 2016، وفقا ما قال الجمعة مسؤول أمريكي كبير.

وأضاف المسؤول للصحافة في أنقرة، أن "أحد جوانب التوتر في العلاقة، بين انقرة وواشنطن، ظهر عندما يربط أشخاص خاصةً في الحكومة التركية بشكل مباشر" بين فتح الله غولن، وأندرو برونسون.

وتابع: "لا نعتقد أنه من المناسب الربط بين الحالتين".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في سبتمبر (أيلول) الماضي "إنهم يقولون لنا أعطونا القس لكن أنتم عندكم رجل دين أيضاً، سلموه لنا وسنحاكم القس وسنعيده إليكم".

وأكد المسؤول الأمريكي أن الحالتين متباينتين ضمن منظومة قانونية مختلفة، إنها ليست مسألة بسيطة مثل القول: "خذوا رجل دين وأعطونا رجل دين".

وأدت محاكمة القس اندرو برونسون الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير والمعتقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016، إلى توتر العلاقة بين أنقرة وواشنطن منذ أكثر من عامين.

وتتهم السلطات التركية برونسون بالعمل لصالح شبكة فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني.

كما أنه متهم بالتجسس لأغراض سياسية أو عسكرية، وينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.

وقرر القاضي بعد الجلسة الثالثة من محاكمته الأربعا،ء إبقاء برونسون في السجن ما أدى إلى رد فعل قوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف القرار بأنه "عار" كما كتب على تويتر.

وأضاف "يُحتجه رهينةً منذ فترة طويلة جداً" ودعا أردوغان إلى "الإفراج عن هذا الزوج الرائع ورب الأسرة المسيحي".

لكن أنقرة تشدد على ضرورة تسليم غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999 وينفي أي تورط في الانقلاب الفاشل.

وقال المسؤول الأمريكي إن السلطات التركية "كشفت كمية كبيرة من المعلومات عن الانقلاب الفاشل وشبكة غولن"، لكن "السؤال هو هل هناك دليل واضح على تورط فتح الله غولن شخصياً؟".