ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية اليوم الأربعاء، "أن جهود وزيرة القضاء اييلت شكيد، لإعادة تعريف ميزان القوى في النظام القضائي من أجل التخفيف عن المستوطنين في "يهودا والسامرة" حظيت بدعم كبير بعد مصادقة الكنيست على القانون الذي ينتزع من المحكمة العليا صلاحية النظر في التماسات الفلسطينيين في النزاعات على الأراضي في الضفة الغربية".

وأوضحت الصحيفة أن القصد من القانون، هو الحد من سلطة المحكمة العليا في مناقشة الالتماسات الفلسطينية ضد مصادرة الأراضي أو الاستيلاء على الأراضي من قبل العناصر اليمينية في جميع أنحاء "يهودا والسامرة".

واذا كانت المحكمة العليا قد شكلت، منذ سبعينيات القرن الماضي، الهيئة القضائية الأولى التي تنظر في النزاعات على الأراضي في المناطق، وحكمت في كثير من الأحيان لصالح الفلسطينيين وأمرت بإخلاء البؤر الاستيطانية، كما هو الحال في عمونا، فإنها ستصبح الآن عنوانا للاستئناف فقط، في الوقت الذي سيتم فيه اتخاذ القرارات الجوهرية في القسم الخاص الذي أقيم بأمر من شكيد، في المحكمة المركزية في القدس. ولهذا الغرض عينت شكيد في المحكمة المركزية مؤخرا القاضية حايا زاندبرغ، الخبيرة في تسوية الأراضي لإقامة المستوطنات.

وقدرت مصادر مقربة من شكيد، أمس، أنه في أعقاب سن هذا القانون لن تكون هناك "عمونا 2"، بمعني أنه لن يتم إخلاء بؤر أخرى، لأن المحكمة العليا، حسب رأيهم، ستجد صعوبة في الأمر بإخلاء البؤر كما فعلت في السابق.

وحذرت المعارضة من أن هذا القانون يهدف إلى المس بالفلسطينيين وتعزيز القدرة على مصادرة أراضيهم. وحذرت جهات قانونية من أن هذا القانون يهدف إلى توزيع صلاحيات المحكمة العليا في مسألة الأراضي في المناطق، وفي الواقع إنهاك وإضعاف الفلسطينيين وأنصارهم.