واجهت وسائط التواصل الاجتماعيّة الأردنيّة اتفاقيّة غريبة وُقِّعت بين وزارة المياه ومديريّة الأمن العام بخصوص دور الأمن في مُتابعة ذِمم فواتير المياه.

 وابتكرت الاتفاقيّة وبصُورةٍ نادِرة ولأوّل مرّة طريقةً غير مسبوقة في هذا المسار.

وتُحوّل الاتفاقيّة عمليًّا دوريّات الأمن العام الأردني إلى جهاز يعمل لصالح فواتير المياه حيث تُعطِي رجال الشرطة الحق في حجز مركبات وسيّارات المواطنين المُطالبين بذمم لها علاقة بفواتير المياه.

  الاتفاقيّة أثارت جدلاً عاصِفًا على المِنصّات الافتراضيّة، وطرحت عشرات المُلاحظات والتعليقات الساخرة التي تستفسر عمّا إذا كان المواطن سيتّصل بالشرطة وليس بوزارة المياه في حالة انقطاع المياه عنه.

 الأمن العام سارع للاستدراك والتوضيح، مشيرًا لأن الحجز التحفظي على المركبة في هذه الحالة يشمل جزئية التصرّف فيها ونقل الملكيّة وبيعها فقط عبر الرابط الإلكتروني بين وزارة المياه ودائرة ترخيص المركبات.