أقر الكنيست  قانونا يسمح لوزارة التعليم الإسرائيلية، بحظر زيارة المنظمات غير الحكومية التي "تعمل على إلحاق الضرر بالجنود الإسرائيليين" للمدارس.

ويعرف التشريع بشكل شائع بأنه "قانون كسر الصمت"، اقتباساً من اسم المجموعة الرئيسية من هذه المنظمات غير الحكومية التي يستهدفها القانون، وهي مجموعة من الجنود الإسرائيليين السابقين التي تعارض أنشطة الجيش في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقام التيار اليميني الإسرائيلي بتلطيخ سمعة هذه المنظمة الأهلية، بسبب نشر أكثر من ألف جندي لم يكشفوا عن هويتهم شهادات عن تجاوزات وقعت أثناء خدمتهم في الجيش.

ويمنح القانون الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 43 صوتا مقابل رفض 24 وزير التعليم نفتالي بينيت، سلطة حظر هذه المنظمات التي "تقوض النظام التعليمي أو التي تعمل على الإضرار بالجنود الإسرائيليين الذين يحظون بالإجماع داخل المجتمع الإسرائيلي"، من زيارة المدارس وإلقاء المحاضرات.

كما يسمح القانون بحظر المنظمات الأهلية التي تشجع على إقامة دعاوى قضائية خارج إسرائيل ضد الجنود الإسرائيليين.

وعقبت منظمة "كسر الصمت" قائلة، إن هذا القانون يؤدي إلى إسكات الجنود الذين يعرضون حياتهم للخطر بالخدمة داخل الأراضي الفلسطينية، ويمنع جنود المستقبل من معرفة الشكل الذي ستكون عليه خدمتهم الإجبارية بالجيش.