أصدرت نيابة الاحداث تقريرها الاحصائي النصف سنوي للعام 2018، بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك، ضمن المعايير الإحصائية ووفق الاشتراطات القانونية وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية.

وأظهرت الاحصائيات تميز نيابة الاحداث بتطبيق صفة الاستعجال وتطبيق الوساطة وجعل التوقيف الملاذ الاخير.

وأوضحت الاحصائيات تميز نيابة الاحداث بتطبيق صفة الاستعجال بانهاء الدعاوى الجزائية التحقيقية المدورة والمتراكمة وفقا للمادة (8) من قانون الاحداث حيث بلغت نسبة الفصل في القضايا 86.3%، حيث بلغ عدد القضايا الواردة خلال النصف الاول من العام (1075) قضية تم فصل (928) قضية وتدوير (147) قضية.

كما ان القانون قد أعطى للنيابة الحق بإجراء الوساطة بين الحدث والمجني عليه لإزالة الضرر، ويظهر في الاحصائيات تطبيق النيابة السليم لاجراء الوساطة بفصل ما نسبته (34%) من القضايا الواردة خلال النصف الاول من العام باجراء الوساطة، حيث بلغ عدد اجراء الوساطة خلال الفترة المذكورة (365) وساطة من أصل (1075) قضية واردة.

وبلغ عدد الموقوفين من الاحداث المتهمين (71) من أصل (1075) حدثا تم عرضهم على النيابة، وذلك يظهر قدرة اعضاء نيابة الاحداث على ترسيخ وتطبيق نص المادة (20) من قانون الاحداث بأن التوقيف هو الملاذ الاخير اتجاه الاحداث المتهمين، وبينت الاحصائيات أيضا التطبيق السليم بعد ملاحقة أي طفل ممن هم أقل من الثانية عشر من عمرهم والغير مسائلين جزائيا، حيث بلغ مجموع القيود المسجلة لدى النيابة العامة خلال النصف الاول من العام (46) قيدا.

ويأتي هذا التقرير الاحصائي ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والاحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الاحداث برمتها.