بعد الوقوف على حيثيات الحدث الذي وقع صباح أمس مع وكيل النيابة العامة في مقر فرع المباحث العامة بالخليل، وقيام اللجنة المكلفة من اللواء/ حازم عطا لله مدير عام الشرطة بالتحقيق في الحادث بالاجتماع مع النائب العام احمد براك واطلاعه على النتائج الأولية التي تم الوصول إليها، تم التوافق على تأكيد العلاقة المتينة والمهنية التي تربط الشرطة بالنيابة العامة والتي يحكمها القانون وان الشرطة لن تقبل بأي مساس بهذه العلاقة أو أي خرق للقانون من مرتبات الشرطة.

كما أكدت النيابة العامة أهمية الدور الذي تقوم به الشرطة في متابعة الجريمة وحماية وصون حقوق المواطنين، وان أي ادعاء يجب ان يتم التحقيق به من قبل الجهات المختصة حسب القانون وأنها لا تقبل  أي سلوك لأي عضو نيابة عامة خارج إطار السلوك القضائي، وعليه تم التوافق على أن يحال الملف للنائب العام لمتابعة التفاصيل وإجراء المقتضى القانوني، وان النيابة العامة تقدر الجهد الذي بذلته الشرطة في واقعة تحرير شقيقة وكيل النيابة من يد الخاطفين، وبذلك يعتبر الطرفان أن ما حدث سيتم معالجته ضمن الأطر القانونية ولن يكون هناك اية تداعيات على العلاقة المهنية التي تربط الطرفين.