أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع  حكمًا على منسق وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في قطاع غزة الأسير محمد مرتجى بالسجن لمدة 9 سنوات، بعد إدانته بالحصول على أموال من منظمة إغاثة تركية وتحويلها لصالح حماس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مرتجى خلال سفره عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة في 13 شباط/ فبراير 2017، رغم مغادرته مرارًا القطاع عبر الحاجز دون أي إشكاليات، حيث كان مغادرًا القطاع إلى تركيا بعد حصوله على تصريح مغادرة من السلطات الإسرائيلية المختصة.

كان جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نشر، في 21 آذار/ مارس من العام الماضي، لائحة اتهام ضد مرتجى شملت اتهامات منها: "العمل مع الجناح المسلح لحركة حماس (كتائب القسام)، وعضوية منظمة معادية، والتواصل مع جواسيس أجانب، وإعداد مؤامرة للإضرار بأمن الدولة".

ونفى مرتجى كافة التهم الموجهة ضده في لائحة الاتهام التي نشرها جهاز الشاباك، وأكدت هيئة الدفاع عنه أن "عمل مرتجى كان في مشروعات إنسانية... كان يخدم الإنسان المحتاج، ولا شيء غير ذلك".

وتمارس إسرائيل ضغوطًا على المؤسسات والهيئات الدولية التي تقوم بأنشطة إغاثية في قطاع غزة المحاصر منذ 2006، بذريعة "أنها تساعد حركة حماس".

ولم تقتصر تلك الضغوط على المؤسسات الدولية، إذ تواجه منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان الإسرائيلية العاملة في توثيق الانتهاكات العسكرية المرتكبة في الضفة الغربية المحتلة، اتهامات بـ"الخيانة".

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت قرارا في 9 تموز/ يوليو الجاري للحد من أنشطة "تيكا"، في شرقي القدس والضفة الغربية المحتلتين وقطاع غزة المحاصر.

وتعد "تيكا"، التي تأسست عام 1992، راعيًا ومنسقًا رئيسيًا لمشاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيا في مناطق مختلفة من العالم.

ويعمل مرتجى منذ العام 2012، منسقًا لـ"تيكا" في قطاع غزة، وهو متزوج ولديه 4 أبناء.