كشفت صحيفة (معاريف) العبريّة النقاب عن أنّ عشرات الجواسيس والعملاء اللبنانيين، الذي عملوا لحساب إسرائيل خلال احتلالها لجنوب لبنان، قدّموا التماسًا للمحكمة العليا في القدس المُحتلّة ضدّ جهاز الأمن العّام (الشاباك) وضدّ شعبة الاستخبارات العسكريّة في الجيش (أمان)، زاعمين أنّ الدولة العبريّة أخلّت بالاتفاق معهم منذ شهر أيّار (مايو) من العام 2000، أيْ منذ فرار جيش الاحتلال من جنوب لبنان، وشدّدّت الصحيفة على أنّه بسبب حساسية القضيّة، فإنّ النقاش في المحكمة يدور في ظل تعتيمٍ إعلاميٍّ شديدٍ خشية الكشف عن آلية وكيفية قيام كيان الاحتلال بتفعيل الجواسيس، الذي كانوا ينتمون لما كان يُطلق عليه اسم “جيش لبنان الجنوبيّ”، الذي قاده في الفترة الأخيرة الجنرال أنطوان لحد.

ويصل عدد ما يُصطلح على تسميتهم في إسرائيل، بـ”اللحديين”، أي عناصر “جيش لبنان الجنوبيّ” المتعاملين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان قبل تحرير العام 2000، وأفراد عائلاتهم، إلى حوالي 3000 شخص، يعيشون اليوم بشكلٍ أساسيٍّ في المدن والبلدات اليهودية، بعدما لم يرحب بهم فلسطينيو الداخل، ورفضوا التعامل معهم. ويسكن “اللحديون” (نسبةً إلى قائد “جيش لبنان الجنوبي” أنطوان لحد) بشكلٍ رئيسيٍّ في مستعمرات كريات شمونة ونهاريا وشلومي ونتسرات عيليت، بينما هاجر قسم كبير منهم إلى دول مثل كندا وأستراليا، أمّا لحد فقد مات في فرنسا عام 2015، بعد أنْ تحولّ إلى مُستوّلٍ في إسرائيل، التي تنكّرت له ولم تفِ بالتعهدات التي قطعتها على نفسها لإعالته.

ويتبيّن من الالتماس، الذي قُدّم من قبل عددٍ من المحامين الإسرائيليين، كما شدّدّت الصحيفة، يتبيّن أنّ المُشغلّين من الشاباك ومن الوحدة 504، التابعة لشعبة الاستخبارات العسكريّة أقّروا بأنّ هذه المجموعة من المُتعاونين ساهمت مُساهمةً كبيرةً في الحفاظ على أمن إسرائيل خلال احتلالها للبنان، وأنّهم كانوا يُحدّدون لهم المهام، وهم الذين كانوا يقومون بها في الجنوب المُحتّل، بما في ذلك تجنيد عملاء للاحتلال الإسرائيليّ، وتزويده بمعلوماتٍ قيّمةٍ وحساسّةٍ جدًا، بالإضافة لقيامهم بالتحقيق مع الأسرى في سجن الخيّام، سيئ الصيت، والذي كان يُزّج فيه رجال المُقاومة اللبنانيّة بعد اعتقالهم.

وتابعت الصحيفة العبريّة قائلةً إنّهم خلال عملهم تلقى الجواسيس والعملاء راتبًا شهريًا من المُخابرات الإسرائيليّة، وراتبًا من “جيش جنوب لبنان”، وقبل عدّة أشهر من الانسحاب الإسرائيليّ من لبنان، أضافت الصحيفة، درج المُشغّلون الإسرائيليون على الاتقاء بأعضاء المجموعة التي قدّمت التماسًا للمحكمة العليا في مناطق لبنانيّةٍ وإسرائيليّة، وأبلغوهم بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ آنذاك، إيهود باراك، عاقد العزم على الانسحاب من جنوب لبنان، وأمروهم بالاستعداد للحظة وجمع كلّ ما يملكون من وثائق ومعلومات وأموال والاستعداد للانتقال للعيش في إسرائيل.

وقالت مصادر أمنيّةٍ وصفتها الصحيفة بأنّها رفيعة المُستوى في تل أبيب، قالت إنّ الهدف الرئيسيّ والمفصليّ من استعداد إسرائيل لالتقاط العملاء والجواسيس في أراضيها كان نابعًا من خشية مُخابرات دولة الاحتلال من استيلاء المُقاومة اللبنانيّة، وتحديدًا منظمّة حزب الله، على الوثائق، والتي كان من شأنها أن تُلحق الأضرار بعمل المُخابرات الإسرائيليّة وطُرق تفعيل وتجنيد العملاء في الجنوب اللبنانيّ، على حدّ قولها.

وتابعت الصحيفة قائلةً إنّه خلال المحادثات بين العملاء ومُشغليهم الإسرائيليين، تمّت مناقشة قضية التعويض الماليّ، حيث شدّدّ الالتماس للمحكمة العليا على أنّ إسرائيل تعهدّت بدفع راتبٍ شهريّ لكلّ عميل مدى الحياة، ومنح كلّ واحدٍ منهم شقّة سكنيّة، بالإضافة إلى سيارةٍ جديدةٍ، وشدّدّ الالتماس على أنّ هذه الالتزامات كانت لضمان حياةٍ آمنةٍ وكريمةٍ في إسرائيل للعملاء من الناحية الاقتصاديّة.

وتابعت أنّ أعضاء المجموعة، الذين قدّموا الالتماس، أرفقوا معه تصريحات مشفوعة بالقسم من قبل قيادات في المخابرات الإسرائيليّة تؤكّد وجود هذه التعهدّات، ولكن في الجلسة التي عُقدت مؤخرًا في المحكمة العليا أنكرت ممثلة النيابة العامّة الإسرائيليّة وجود مثل هذه الالتزامات من قبل الدولة العبريّة. كما تبيّن من الالتماس، أضافت الصحيفة، وجود تفرقة بين عملاء الشاباك وعملاء الوحدة 504 وعملاء الموساد، إذْ أنّ عملاء الاستخبارات العسكريّة والموساد ما زالوا يتلّقون الراتب الشهريّ بانتظامٍ، ولكنّ هذا الأمر لن يطول، لفتت الصحيفة، مؤكدةً على أنّ الدولة العبريّة ستتوقّف قريبًا عن دفع الرواتب.

وكتبت الصحيفة أنّ الشاباك رفض التعقيب على الالتماس زاعمًا أنّ القضيّة المذكورة ما زالت معلقّةً في المحكمة، على حدّ تعبيره.