تحقق حكومة الرئيس عمر الرزاز في الاردن تقدما ملموسا في المشاورات البرلمانية بالرغم من الضغوط التي تواجهها في إدارة ملفات مثيرة للجدل منها الملف الضريبي وملف الاصلاح السياسي اضافة لإنتقادات حول عدم وجود تفاصيل  لما اسماه رئيسها علنا ب”مشروع نهضة وطني”.

 وتشير حسابات خاصة  وتقديرات برلمانية داخلية إلى ان بعض الكتل البرلمانية بدت بعد لقاء الرزاز والإصغاء إليه بتشكيل إنطباعات إيجابية تحت عنوان ضرورة التفاهم والتعاون مع الحكومة.

 ويبدو ان ذلك شمل كتلة المبادرة البرلمانية الوحيدة التي تتحدث ببرامج شاملة تحت عنوان الإشتباك الإيجابي فيما يبدو ان موقف كتلة الاصلاح البرلماني المقربة من التيار الاسلامي اقل تشددا في مواجهة الحكومة.

ولا يوجد إعتراضات لها علاقة بالتورط باي قضايا مثيرة للجدل او المخاوف بخصوص شخص رئيس الحكومة وإن كانت إعتراضات الكتل قد ركزت على بعض افراد الطاقم الوزاري سواء من القدامى او الجدد.

وفي حساب الأرقام يبدو أن  حكومة الرزاز  قد” تجاوزت مرحلة الخطر” بالرغم من تحريض بعض نواب الموالاة ضدها بسبب وجود وزير حراكي فيها هو مثنى الغرايبة وزير الاتصالات.

 ويعني ذلك ان الحكومة وفي الحساب الأولي تعدت منسوب 65 صوتا من أصل 130 صوتا وهو رقم يبقيها خارج حسابات حجب الثقة وقبل خمسة ايام على الاقل من العمل الفردي مع النواب وإكمال المشاورات.

 وقد ترتفع هذه الأرقام  ببساطة لتصل منطقة 75 صوتا وهو رقم يعني بأن الحكومة في “أمان” من المفاجآت وإن كان السيناريو الاقرب النجاح بالثقة وبنسبة غير كبيرة حيث لا يريد الرزاز نفسه الحصول على ثقة قياسية ويؤمن بالعمل البرامجي وألمح لإن الحكومة سترضي الكتل بتعديل وزاري بعد مرحلة التقييم  بسقف زمني 100 يوم.

وابلغ الرزاز الوزراء بأن عملية تقييم ستحصل لأداء الوزراء بعد 100 يوم تاركا شأن التعديل الوزاري لصاحب القرار المرجعي وهو الملك.