جددت محكمة إسرائيلية قرار الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالد جرار، ثلاثة أشهر، للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها، إن هذا القرار لن يثني جرار عن مواصلة دورها المبدئي في مقاومة الاحتلال.

واعتبرت الجبهة أن التجديد الإداري بحق القيادية الوطنية البارزة خالدة جرار هو محاولة لتغييب القيادات الوطنية الجذرية المؤثرة عن مجرى الأحداث والتطورات في فلسطين، وخاصة ما يتصل بممارسات الاحتلال في الضفة وما يجري من حصار وفرض عقوبات إجرامية على القطاع، ومحاولات لتمرير صفقة القرن.

وأضافت "إن الاعتقالات المتواصلة للمناضلة أم يافا جرار لن يكسر إرادتها، وسيزيدها إصراراً على تأدية واجبها في خدمة أهدافنا الوطنية، كما وستواصل دورها القيادي في خدمة أبناء شعبها حتى داخل قلاع الأسر والسجون".