أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن المدعي العام قرر إسناد جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء للمقاول الفرعي لشركة إنشاءات أحيل عليها عطاء عمال هدم وإزالة مرافق ميناء العقبة القديم، ما تسبب بانفجار داخل مبنى الصوامع وأدى حتى الآن لوفاة 5 أشخاص.

وقالت "إن نتائج التحقيق أكدت تقصير المؤسسة المسؤولة باتخاذ وسائل السلامة العامة المطلوب توفيرها في موقع العمل بموجب عقود العمل الموقعة بين المقاول الرئيسي والمقاول الفرعي؛ حيث أدى عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتطلبات السلامة العامة أثناء العمل إلى حدوث هذا الحادث المؤسف الذي نجم عنه حتى تاريخه وفاة خمسة من أبنائنا، بالإضافة الى (5) إصابات غادر منها 3 المستشفى وتم تحويل آخرين صباح اليوم الى مدينة الحسين الطبية لاستكمال مراحل العلاج، وجمعيهم من العاملين في الموقع".

كما أشارت نتائج التقارير الفنية المقدمة من الخبراء للمدعي العام حول هذا الحادث بأنه نجم عن انفجار غباري ناتج عن توفر شرارة نجمت عن عملية قص الحديد أو تفريغ الكهرباء الساكنة أو وجود أي مصدر اشتعال آخر.

وفي هذا السياق، تود السلطة أن توضح وبأنه ومنذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث وبإشراف مباشر من السلطة والمحافظة والأجهزة المعنية الأخرى، تم العمل على ما يلي:

1- تمشيط الموقع وتأمينه والتأكد من خلوه من أي إصابات؛ حيث قامت كوادر الدفاع المدني بنقل المصابين كافة الى مستشفى الأمير هاشم العسكري، وتم فرض طوق أمني على الموقع لضمان عدم دخول أي شخص اليه لحين حضور المدعي العام والمختبر الجنائي وفريق التحقيق.

2- تم على الفور تفقد المصابين كافة في مستشفى الأمير هاشم؛ حيث كانت تجرى لهم الإسعافات الأولية من قبل طواقم المستشفى وتصنيف الإصابات، وتبين أن هناك سبع إصابات في حالة حرجة وثلاث إصابات حالة اختناق، وقدم المستشفى بكوادره العناية اللازمة فور وصول المصابين، وتم بحث إمكانية نقل الحالات الحرجة الى مدينة الحسين الطبية، إلا أن الحالات المرضية الحرجة لم تسمح بنقلهم عبر أي وسيلة لوجود خطورة بالغة على حياتهم.

3- تم التواصل مع أهالي المصابين سواء مباشرة أو من خلال نوابهم أو ممثليهم وعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات والاتصالات الهاتفية بهذا الخصوص والتأكيد أن حقوقهم ستكون مصانة بموجب القانون بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن أي تقصير بدر.

4- تعمل السلطة على متابعة موضوع ضمان حقوق العمال المتوفين والمصابين، وذلك مع مدعي عام العقبة والجهات الأخرى المعنية؛ حيث قام المقاول الفرعي مؤسسة أبو غريب، بالتقدم رسمياً الى المدعي العام بطلب إعطائه مهلة للسير بإجراءات المصالحة مع ذوي المتوفين والمصابين بما يكفل حقوقهم وتعويضاتهم كافة.

5- لقد التزمت السلطة لأمر المدعي العام الذي طلب منها ومن الأجهزة الرسمية كافة عدم نشر أي بيان إعلامي صحفي وبأي وسيلة كانت الى حين الانتهاء من التحقيق، وقد التزمنا بذلك من منطلق احترامنا للقضاء العادل وعدم التأثير على سير التحقيق في هذا الملف.