أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على شريحة جديدة قيمتها مليارا دولار، في إطار قروض من الصندوق للقاهرة.

وقالت المؤسسة الدولية،اول أمس الخميس، في بيان إن هذا الاتفاق "يجب أن يخضع لموافقة لجنة الإدارة".

وإذا وافقت لجنة الإدارة في صندوق النقد الدولي على هذه الشريحة الجديدة، فإن إجمالي المبلغ الذي قدمه الصندوق لمصر سيبلغ 8 مليارات حتى الآن، في إطار خطة مساعدات كبيرة بقيمة 12 مليار دولار تم الإعلان عنها في نوفمبر 2016.

وقال سوبير لال، الذي قاد وفد صندوق النقد في البلاد: "مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح الذي كان صعبا من الناحية السياسية".. "الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد ووضع الأسس لنمو قوي ومستدام سيحسن مستويات معيشة جميع المصريين".

كذلك أشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحاتها الهيكلية بهدف تحديث الاقتصاد والاستفادة من ازدياد عدد السكان.

وقال لال إن "هذه الإصلاحات ستسهم في جذب الاستثمارات الخاصة، وهو أمر ضروري لتسريع النمو لمصلحة كثيرين".

وفي مقابل خطة المساعدات الدولية، تعهدت الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات جذرية.