صعدت نسبة النمو في تونس خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 5ر2 بالمئة وذلك لأول مرة منذ الربع الثاني لعام .2014
وقال وزير التنمية والاستثمار، زياد العذاري، في مؤتمر صحفي امس الثلاثاء إن ارتفاع نسبة النمو يرجع إلى تحسن مؤشرات الاستثمار والتصدير.
لكن الوزير أشار أيضا إلى تراجع الانتاج في قطاع النفط والغاز بنسبة 4ر2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بجانب تراجع الانتاج في قطاع المناجم بنسبة 9ر37 بالمئة ما كلف الاقتصاد التونسي خسارة نصف نقطة نمو.
وقال العذاري "كان من الممكن تحقيق نسبة نمو في حدود 3 بالمئة في حال استعاد إنتاج الفوسفات والنفط لنسقه العادي".
كانت تونس قد شهدت بشكل متواتر احتجاجات اجتماعية في مناطق جنوب البلاد للمطالبة بفرص عمل وبالتنمية ما عطل الانتاج في حقول نفطية وفي منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة.
وشهدت نسبة البطالة في تونس تراجعا طفيفا لتصل إلى 4ر15 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ5ر15 بالمئة خلال الربع الأخير من 2017 كما تقلصت نسبة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا من 31 بالمئة إلى 3ر29 بالمئة.
وتواجه تونس صعوبات اقتصادية منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011 إذ لم تتخط نسبة النمو اجمالا 1 بالمئة في ست سنوات بجانب مستويات قياسية من العجز المالي والتجاري.
وتعمل الحكومة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية المقرضة، على تنفيذ اصلاحات واسعة بهدف إنقاذ المالية العمومية، تشمل الوظيفة في القطاع العام والضرائب ونظام الدعم وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية التي تواجه عجزا ماليا كبيرا.
تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |