أقر المجلس التنفيذي الهندي في اجتماع طارئ، برئاسة الوزير الأول، ناريندرا مودي، قرارا بتعديل فوري للقانون الجنائي في البلاد.

ويشمل القرار كل من يقوم بجرم اغتصاب لطفل دون 12 سنة. حيث أتى القرار الوزاري بعد موجة غضب اجتاحت البلاد، نتيجة الحالات المتكررة للاعتداء الجنسي في الهند. كما يشمل القانون الجديد عقوبات صارمة لمن يعتدي على الفتيات دون سن 16 سنة.

ويعتبر "العنف الجنسي" ضد النساء، قضية رأي عام وشأنا سياسيا، يحرك الشارع الهندي باستمرار، من أجل إيجاد حل حقيقي وحازم لوقف هذا النوع من الجرائم الاجتماعية.