باشرت السلطات الأردنية بتنفيذ قرار سابق لها، بسحب  الجنسية الأردنية والرقم الوطني من أفراد عائلات مسئولين بارزين في السلطة الفلسطينية وحركة فتح تَقرَّر أن قرار فك الارتباط بين الضفتين يشملهم.

وأبلغت مصادر فِلسطينيّة في رام الله “رأي اليوم” بأن وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد كان قد وقَّع قرارًا بإنفاذ استبدال الأرقام الوطنيّة.

وعُلم بأنّ سلطات الداخلية الأردنية تسحب حاليًّا وثائق الرقم الوطني من قياديين بارزين في فلسطين في إطار تنفيذ القرار.

ويُذكر أنّ نحو 30 شخصيّة قياديّة في هرم السلطة الفلسطينيّة لديهم جوازات سفر دائمة أردنية مع عائلاتهم.

وهذه الوثائق تَقرَّر أن تُسحَب من العائلات أيضًا ويتم استبدال جوازات السفر الدائمة بأُخرى مؤقتة.

وبين هؤلاء الرئيس محمود عباس نفسه وولديه وصائب عريقات وعزام الأحمد وجبريل الرجوب وأحمد قريع.

ويبدو أن قياديون في السلطة اشتكوا من شمول قرارات السحب لأفراد في عائلاتهم.

ونُوقِشت هذه المسألة مُؤخَّرًا مع نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة، مع وعود بإعادة النَّظر في الإجراء من قِبَل وزير الداخليّة الحالي سمير مبيضين.

ولاحظت أوساط سِياسيّة مُطَّلِعة في الوقت نفسه بأن مُستوى الاتّصالات الرسميّة مع الرئيس محمود عباس تقلَّص إلى حَدٍّ كبير مؤخَّرًا، حيث لم يَقُم مُنذ عِدَّة أسابيع بزيارة عمّان، ويُخَطِّط لبيع منزله في العاصمة الأردنية في الوقت الذي تنامت فيه الاتصالات بين السلطة الفِلسطينيّة والمملكة العربيّة السعوديّة.